تنظيمات تنعي صورة المغربيات .. "دعاية تجميلية" وبريق منجزات

قالت جمعيات حقوقية إن اليوم العالمي للمرأة يحل في ظل تراجعات شتى عرفتها المملكة، خاصة فيما يرتبط بحقوق النساء، مطالبين بضرورة إقرار دستور إقرار دستور ديمقراطي يوفر كل ضمانات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالمساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين والمجالات.
واقع مرير
وفي هذا الإطار، قال القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إن وضعية المرأة المغربية باتت تعرف "واقعا مريرا يُذْهب بَريق منجزات هنا أو هناك… تفضحه الإحصاءات والأرقام والتقارير التي توضح الصورة القاتمة، وتدل على شناعته بما لا تستطيع إخفاءه أو تجميله الدعاية الرسمية للنظام الاستبدادي القمعي الذي ينتهك الحرمات والحقوق المادية والمعنوية لا يردعه عن ذلك رادع"، حسب قولها.
القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان قال، ضمن بيان اطلعت عليه هسبريس، إن واقع النساء بالمملكة "لا يزال يشهد إخفاقات بنيوية كبيرة في مجال حقوق المرأة، تعريها المظاهر الصادمة للفقر والتشرد والبطالة والأمية والحكرة والعنف"، قبل أن يضيف أن "المرأة، إضافة إلى هذا، تكابد التمزق الرهيب؛ بين ضغط واجبات الأمومة والأسرة، وبين واجبات العمل والمهنة والوظيفة".
واعتبرت الهيئة ذاتها أن "إزاحة هذا الواقع الأليم يصبح حلما بعيد المنال إن لم تتضافر جهود المخلصين والمخلصات من أبناء الشعب، وجهود هيئاته ومنظماته ومن كل أطياف المجتمع المدني، من أجل اقتلاع جذور الفساد والاستبداد الذي يقتل الكرامة الإنسانية في الرجل مرة ويقتلها في المرأة مرتين".
عنف وتمييز
ترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "المؤشرات الواقعية تدل على غياب إرادة حقيقية لدى الدولة المغربية في مكافحة العنف ضدها"، بالرغم من الخطاب الرسمي حول مكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن "التمييز كعنف في حد ذاته هو الجوهر الذي تتمحور حوله الترسانة القانونية، ويطبع مجمل السياسات العمومية".
العصبة حذرت، ضمن بيان لها، من تصاعد ظاهرة العنف ضد المرأة وتنامي تزويج القاصرات خاصة في العالم القروي، في ظل "تساهل القضاء مع هذا النوع من الجرائم، مع اعتباره عنفا قانونيا واجتماعيا لم تتصدى له الدولة المغربية بحزم".
كما حذرت العصبة من "ارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب، والزواج القسري، الذي أدى في عدد من الحالات إلى المس بالحق في الحياة"، معتبرة أن المرأة المغربية تعيش "وضعية مزرية" بالرغم من التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية؛ وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وطالبت العصبة بضرورة "مراجعة كل مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة التي تم اقتراحها في نهاية الولاية الحكومية السابقة لطابعها المتسرع ولإجحافها في حق المرأة"، مع إشراك فعلي للمعنيين بالأمر.
دستور جديد
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى أنه لا بد من إقرار دستور ديمقراطي يوفر كل ضمانات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالمساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين والمجالات، مطالبة كذلك ب"وجوب الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كمدخل لملاءمة جميع التشريعات الوطنية معها".
وتشدد الجمعية الحقوقية، في بيان لها، على ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملاءمة القوانين المحلية معها، ناهيك عن وجوب سن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، استنادا للمرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ووضع إستراتيجية حقيقية وناجعة للقضاء على العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها.
ونبهت الهيئة ذاتها كذلك إلى ضرورة وضع حد لما أسمته "حالة اللاعقاب" في جرائم العنف ضد المرأة، سواء في الفضاء العام أو داخل الفضاء الخاص.