حقوقيون بطنجة : ضمان حقوق المرأة يقتضي دستورا علمانيا

اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، مناسبة للدعوة إلى إقرار "دستور علماني"، وملائمة القوانين المحلية مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في إطار من المساواة الكاملة بين الجنسين.
الدعوة جاءت عشية الإحتفالات بذكرى 8 مارس، على متن بيان ختامي صادر عن وقفة احتجاجية نظمها الفرع المحلي ل "AMDH" عشية الجمعة بساحة الأمم بطنجة، تم خلالها رفع مجموعة من الشعارات المنددة باوضاع المرأة المغربية، في جميع مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسجل البيان الذي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه، مجموعة من الخروقات التي تطال المرأة والرجل على حد سواء، لكن وطأتها تظل أكثر حدة على النساء، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالطرد من العمل والتسريحات الجماعية لليد العاملة النسائية، إضافة للاستغلال والاضطهاد التي تتعرض له المراة العاملة.
وذهبت الوثيقة إلى أنه بالرغم من مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن الإجراءات المسطرية الكفيلة بتحقيق هذا الرهان لم يتم استكمالها على أرض الواقع، حيث أن المقتضى الدستوري المتعلق بإحداث "هيأة المناصفة ومناهضة التمييز" يراوح مكانه، كما أن مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي أعلنت عنه الحكومة، غير منسجم مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبعيدا عن المقاربة الشمولية للعنف ضد المرأة.
وشدد البيان على أن تحقيق جميع مطالب الحركة النسائية، يمر بضرورة التمسك بالنضالات المشتركة في إطار حركة نسائية ديموقراطية، ذات طابع كفاحي وجماهيري، منخرطة في الزخم النضالي الجماهيري، الذي أطلقته دينامية حركة عشرين فبراير.