تبرأ فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، من التقرير الذي شارك فيه عضوه عبد الصمد مريمي، والذي يفترض أنه تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة. ووجه المستشار البرلماني عن "حزب المصباح" اتهامات بالجملة للمجلس ذاته بخصوص عقد الدورة الاستثنائية، وكذا الخلاصات التي جاء بها التقرير، وخصوصا تلك المتعلقة بضرورة تجميد الخطة الحكومة لإصلاح التقاعد التي جاء بها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، واستطاع تمريرها في البرلمان بغرفتيه. وقال مريمي، صبيحة اليوم الأربعاء في جلسة عامة: "المجلس أخطأ موعده مع لحظة دستورية هامة كانت تتطلب احترام فلسفة الدستور القائمة على أساس التعاون بين السلط وليس على أساس الفصل الحاد بينها"، مشددا على "احترام فلسفة الدستور الداعية إلى التكامل بين مجلسين ينتميان إلى برلمان واحد وليس إلى مجلسين يغرد كل واحد منهما في سربه الخاص". ونبه البرلماني عن "فريق المصباح" بالغرفة الثانية إلى كون المجلس وقع في شبهة عدم احترام مقتضيات الدستور، مبررا ذلك بكون الفصل 66 منه ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده. وبينما أكد المتحدث أن صياغة التقرير لم تتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح، نفى أن يكون كافة أعضاء اللجنة تمكنوا من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير، بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا، مشيرا إلى أن التقرير لم يسجل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامينه من طرف أعضاء اللجنة. وبخصوص التوصية المتعلقة بتجميد تطبيق بعض القوانين التي صادق عليها المجلس، أوضح مريمي أنها "لا تنسجم مع المهام الحقيقية لهذا المجلس المتمثلة في تعديل القوانين من خلال مقترحات قوانين"، مبرزا أنها "تكرس سلوكا يمس الأمن القانوني، ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في إمكانية تطبيق النصوص والتشريعات المصادق عليها والصادر الأمر بتنفيذها". "هذه التوصية تتناقض مع الدعوة إلى الإصلاح الشمولي، باعتبار أن هذا الإصلاح المقياسي لسنة 2016 لم يكن الهدف منه فقط تأمين احتياطي النظام كمورد أساسي، بل مراجعة مقاييس نظام المعاشات المدنية لتقريبها من مقاييس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بغرض دمج النظاميين في نظام واحد كخطوة أولى في أفق خلق قطب موحد يجمع جميع أنظمة التقاعد بالبلاد"، يقول برلماني "البيجيدي"، الذي استغرب الحديث عن منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شكوك، موضحا أن هذه التوصية "تمس مصداقية ودقة أعمال اللجنة ويدخلها في خانة المعلومات التي تفتقر إلى الدليل". وبخصوص ما سماه التقرير "الإصلاحات الترقيعية"، اعتبر مريمي أن هذه الخلاصة "ادعاء يناقض ما لدى اللجنة من مستندات وبيانات، ويخالف توصية اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، مستغربا كذلك "الحديث عن إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، لكونها لا تستند إلى دليل راجح وتناقض بعض تصريحات المستمع إليهم، كما أنها تستبطن إبعاد المسؤولية عن بعض الأطراف المشاركة في المجلس الإداري للصندوق والمساهمة في الحوار الاجتماعي لسنة 1996".
