قصبة "أكادير أوفلا" .. أحجار بلا تاريخ تفقد الهوية الحضارية

كان للأهمية التاريخية والمعمارية لموقع أكادير أوفلا، وللأدوار التي لعبها طوال أزيد من خمسة قرون، أن صنفت هذه المعلمة تراثا وطنيا بموجب ظهير شريف صادر سنة 1944. ومن تجليات هذه الأهمية التاريخية نذكر أنه في منتصف القرن 16 ميلادي مني الجيش البرتغالي بهذا الموقع بأول هزيمة له أمام الجيش المغربي.
وقد شكلت هذه الواقعة منعطفا هاما في التاريخ المغربي؛ حيث توالت بعدها هزائم الجيش البرتغالي في المواقع الساحلية المغربية الأخرى التي كان يحتلها، وأعيدت إلى السيادة المغربية. كما كان هذا الموقع طوال ثلاثة قرون من الزمن (16-18) من أهم المراكز التجارية الدولية في المبادلات التجارية البحرية بين الدول الأوروبية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
كما اشتهر الموقع على الصعيد الدولي بتجارة السكر وتصديره إلى أوروبا، خاصة السكر المصنوع بسوس، كما تشهد على ذلك اليوم البقايا الأثرية لمعامل السكر المنتشرة بكثرة في ناحيته. وتتجلى الأهمية المعمارية للموقع في كونه يجمع عددا من الطرز المعمارية المنتمية إلى الثقافات والحضارات والدول التي تعاقبت عليه، من محلية وبرتغالية وسعدية وعلوية وفرنسية.
تسبب الزلزال القوي الذي ضرب مدينة أكادير سنة 1960 في التدمير الكلي للحيين التاريخيين الرئيسيين لموقع أكادير أوفلا، وهما حي القصبة وحي فونتي. بعد هذا الزلزال، لم تتم إعادة بناء هذا الموقع من جديد؛ وذلك لاعتبارات عدة، أهمها أنه معلمة تاريخية مرتبة يمنع البناء فيها.
ما بقي قائما من عمارة موقع أكادير أوفلا بعد الزلزال المدمر هو أجزاء من الأسوار التاريخية الضخمة المحيطة بالقصبة التي يعود بناؤها في الأصل إلى الدولة السعدية، وبالضبط إلى سنة 1541م. هذه الأسوار عرفت عبر تاريخها الطويل إضافات وتغييرات وإصلاحات تركتها بصمات المتعاقبين عليها، فرضتها حاجياتهم وظروفهم التاريخية.
مع الأسف الشديد، تعرضت هذه الأسوار التاريخية للقصبة في السنوات الأخيرة إلى "عمليات ترميم" عشوائية، أفضت إلى تشويهها، وبالتالي إلى فقدان هذه المعلمة لقيمتها التاريخية والجمالية. لقد تمت هذه العمليات في مرحلتين: الأولى مست السور الجنوبي للقصبة، والثانية خضع لها سورها الشرقي.
هاته العمليات أو التدخلات هي في الحقيقة ليست ترميمات بالمعنى الصحيح، بل هي عمليات إعادة بناء لهذه الأسوار؛ فقد تم هدم الأسوار الأثرية ذات الحمولة التاريخية، وبناء أسوار أخرى محلها بمواد وتقنيات حديثة مختلفة عن الأصلية، بل استعملت حتى القضبان الحديدية في إعادة بناء السور الجنوبي.
هذا العمل العشوائي المخالف لما يجب أن يكون عليه الترميم الحقيقي، ألحق أضرارا بليغة بهذا الموروث المعماري المجسد لجزء هام من تاريخ بلادنا وهويته الحضارية.
وهنا لابد من العودة إلى المبادئ التوجيهية المعتمدة دوليا في الترميم والصيانة، التي تشير إلى أن ترميم المباني التاريخية هو من العمليات الهامة التي تتوخى المحافظة على الشواهد المادية التي تعكس تاريخ المبنى، وتمكن من فهم مختلف المراحل التي عاشها.
وجاء في المواد 2 و3 و9 من ميثاق فينيسيا (Charte de Vénice)، الذي هو عبارة عن معاهدة توفر الإطار الدولي لحفظ وترميم المواقع الأثرية والمباني التاريخية تحت رعاية منظمة اليونسكو، أن "الترميم هو طريقة عملية عالية التخصص، تستخدم فيها كل العلوم والتقنيات اللازمة لإنقاذ المعالم التاريخية".
وتضيف المادة 9 أن الترميم يعتمد على احترام المادة القديمة وعلى الوثائق الأصلية، وتؤكد أن: "الترميم يجب أن يسبق ويتابع بدراسة أثرية وتاريخية للمبنى".
كل ما جاء في هذا الميثاق لم يحترم ولم يطبق في "ترميمات" أسوار قصبة أكادير أوفلا؛ ذلك أن الترميم، كما ذكرنا، ليس هو عملية إعادة البناء التاريخي بالكامل وإغفال عمره ومسح آثار الزمن الذي أتت منه، بل هو يعني المحافظة على الشواهد المادية لمظاهر التراث الإنساني، بتقويتها ودعمها بتفاصيلها وتراكماتها، حتى تصل إلى الأجيال المقبلة، باعتبارها شاهدا على الهوية التاريخية والحضارية لبلد ما.
كما أن المهندس المعماري الذي يريد الاشتغال في الترميم يجب أن يكون متخصصا في هذا المجال. في فرنسا مثلا، يتابع هذا المهندس المعماري، بعد تخرجه، تكوينا لمدة سنتين في تقنيات ترميم وصيانة المباني التاريخية والأثرية ليحصل على شهادة تخول له مزاولة عمليات الترميم والصيانة، سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
يضاف إلى هذا أن المهندس المعماري المرمم لا يشتغل بمفرده، بل ضمن فريق علمي متكامل يضم تخصصات متعددة ضرورية لإعادة الاعتبار للمبنى التاريخي أو للموقع الأثري. كما أن عمله يأتي في المرحلة الأخيرة معتمدا فيه على نتائج الدراسة التاريخية والأثرية للمبنى، زيادة على أن طريقة تدخله والتقنيات المتبعة تكون هي أيضا محل اتفاق بين أعضاء الفريق، ووفق شروطه المرجعية (Termes de référence).
التكوين الذي يتلقاه المهندس المعماري المرمم، أو المهندس المعماري للتراث، حسب التسمية الفرنسية، يمكنه من الإلمام بعدد من العلوم المساعدة، منها التاريخ، وتاريخ العمارة، وتاريخ الفن والطرز المعمارية السابقة، ومواد وتقنيات البناء المستعملة في القديم. هذا التأهيل العلمي والقانوني هو الذي يسمح لهذا المهندس المعماري بمزاولة عمله كمتخصص في مجال الترميم وصيانة الآثار والمباني التاريخية.
ما تعرضت له أسوار قصبة أكادير أوفلا هو خطير للغاية. لقد هدمت الأسوار التاريخية المتبقية، وبنيت محلها أسوار جديدة بمواد وتقنيات حديثة غريبة عن عصر الأسوار الذهبي. هذه التدخلات البشعة التي تحمل قراءات خاطئة لتراثنا المبني، أفقدت المعلمة قيمتها وهويتها التاريخية؛ فالزائر إلى موقع أكادير أوفلا يتذمر ويشعر بالأسى من الحالة التي توجد عليها أسوار القصبة "المرممة".
وكمثال على ما ذكرناه، نود الإشارة هنا إلى أن أسوار قصبة أكادير أوفلا المهدمة كانت مبنية بالطين وبتقنية بناء تعرف محليا باسم التابوت أو اللوح. هذا النوع من البناء الطيني الذي تميز به التراث المعماري المغربي منذ القديم، أبدعه المغاربة وطوروه وبلغوا فيه درجة عالية من المهارة والخبرة؛ حيث استعملوه في عماراتهم الدينية والمدنية والعسكرية (خاصة بناء الأسوار الدفاعية). ونظرا لما بلغه هذا البناء من صلابة وإتقان، شيدت به حتى المنشآت المائية، مثل القنوات والأحواض، كما تشهد على ذلك بقايا معامل السكر في العهد السعدي (القرن 16م) التي كانت تشتغل بالقوة المائية.
تقنية التابوت هاته نشرها المغاربة في بقية شمال إفريقيا وفي الأندلس بعد فتحها، وبلغت حتى جنوب فرنسا، ثم نقلها الاسبان بدورهم إلى أمريكا بعد اكتشافها. فقد ساهم البناء الطيني الذي أتقنه المغاربة في امتلاكهم قدرة عسكرية استطاعت التوسع والصمود لفترة طويلة. كما ساهم في الازدهار الاقتصادي للمغرب، خاصة في العصر الحديث، بالاعتماد على التجارة الدولية، منها بالخصوص تجارة السكر مع أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
نعود إلى قصبة أكادير أوفلا ونقول إنه عوض أن نعتز بهذا التراث الطيني المغربي الأصيل ونحافظ عليه ونعرف به، نقوم بهدمه وتعويضه بشبه أسوار مقامة بخليط من الاسمنت والحديد والحجر والتراب، لا محل له في عمارتنا التاريخية والحضارية.
إن تراثنا المبني يجسد تاريخ بلادنا وهويته الحضارية. ولأهميته في تعزيز الانتماء الوطني، فإنه يجمع حوله كافة المغاربة بدون استثناء. كل هذا يجعله فوق كل الاعتبارات كيف ما كانت. فأية محاولة من طرف البعض استغلال التراث التاريخي المغربي لخدمة أجندة ما، أو لتحقيق مصالح خاصة، هي قطعا مرفوضة، لكونها تعبر صراحة عن غياب الحس الوطني وربما عن سلوك انتهازي لدى البعض، مما يساهم في تلطيخ تاريخ بلدنا المجيد وحضارته العريقة.
إن فريق البحث الجامعي متعدد التخصصات الذي يشتغل منذ سنوات على مشروع إعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا (مشروع لازال قيد الانجاز)، يعمل جاهدا وبأمانة، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه، على إنقاذ هذه المعلمة التاريخية الوطنية ووضع الحلول المناسبة للحفاظ عليها، وكذلك حمايتها من كل ما قد يهددها أو يسيء إليها.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الجهة المتخصصة المخولة للقيام بأعمال الترميم والصيانة، وفق ما هو متبع دوليا، والمشهود لها وطنيا ودوليا بإنجازاتها في هذا المجال، هو مركز ترميم وصيانة عمارة الأطلس والجنوب (CERKAS)، التابع لمديرية التراث بوزارة الثقافة.
لقد عانت قصبة أكادير أوفلا من الترميمات العشوائية التي تحمل تشويهات وقراءات خاطئة لهذه المعلمة، وهي لن تستطيع تحمل المزيد من هذه التدخلات المزيفة؛ لأن هذا سيحولها إلى بناء بلا تاريخ ولا هوية، وحتما إلى نهايتها كمعلمة تاريخية.
وحتى لا تتكرر الأخطاء الخطيرة نفسها في حق أسوار القصبة التاريخية الباقية، فإن الواجب يفرض المحاسبة القانونية لمن تسبب في الأضرار التي لحقت بهذه المعلمة التاريخية، خاصة وأن مسؤولا عن هذه التشويهات السابقة، عندما كان عضوا مكلفا في مجلس حضري سابق لأكادير، يعود إلى الظهور من جديد بلا حياء ولا ضمير، وهذه المرة كمدافع عن قصبة أكادير أوفلا، مع العلم أنه هو المتسبب الرئيسي في تخريب تاريخها.
كما أن كل من سيدعم أو سيساعد على إنجاز ترميمات أخرى مشوهة في حق قصبة أكادير أوفلا التاريخية، سيتقاسم هو أيضا مسؤولية القضاء على ما تبقى من شواهد على تاريخ أكادير العميق وعلى هويته الحضارية، التي يعتز بها جميع المغاربة في شمال وجنوب وطننا العزيز.
لا يمكن لجمعية أو إدارة محلية أو جهوية أن تقوم بالعمل العلمي المطلوب في الترميم أو إعادة الاعتبار؛ وذلك لسبب بسيط هو كونها غير متخصصة وغير مؤهلة لا علميا ولا قانونيا لذلك. وإن تطفلت مرة أخرى، فإن هذا سيعيد التشويهات السابقة نفسها.
إذا أردنا حقيقة أن نحافظ على تراثنا التاريخي والحضاري، فإن هذا يستلزم منا الحد من التطفل عليه ومن كثرة التدخلات في شؤونه. كما يستلزم إسناد أموره إلى أهل الاختصاص في المعاهد العلمية العليا والمؤسسات الجامعية. فكل ما يتعلق بالتراث المبني، من دراسة ومحافظة وترميم وتثمين، هو من مهام الجهات المتخصصة التي يمكنها وحدها تحمل مسؤولية إعادة الاعتبار لهذا التراث المبني وايلائه المكانة اللائقة به داخل الجسم المغربي.
إن الإجماع الوطني على المحافظة على تراثنا التاريخي والحضاري وإيصاله إلى أجيالنا الصاعدة، يجعل منه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. فعلى الضمائر الشريفة الغيورة على مجد وطننا أن تقف في وجه كل محاولة تزييف أو محو للحمولة التاريخية والحضارية للمعلمة التاريخية الوحيدة لمدينة أكادير.
*منسق فرق البحث مدير المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا