انهيار صادرات اللحوم البرازيلية بعد فضيحة فساد

حققت البرازيل، أكبر مصدر للحوم في العالم، يوم الثلاثاء الماضي 74 ألف دولار، ما يعادل 0.12% فقط من متوسط المبيعات الخارجية اليومية في مثل هذا الشهر، وذلك بعد الكشف عن مافيا تتلاعب في منتجات اللحوم.
وقدمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية هذه الأرقام، الهزيلة مقارنة ب60 مليون دولار، الحصيلة اليومية لصادرات اللحوم البرازيلية، في مؤتمر عقد لمناقشة القضية داخل مقر الرئاسة البرازيلية، وفقا لما ذكرته بعض المواقع الإخبارية.
وعزت الحكومة تراجع صادرات اللحوم إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستوردين، على خلفية تنفيذ قوات الشرطة الاتحادية عملية أمنية يوم الجمعة الماضي بغرض تفكيك منظمة إجرامية تقوم ببيع لحوم منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
وعلى الرغم من امتناع وزارة الصناعة والتجارة عن تأكيد أو نفي هذا الرقم، إلا أن وزير الزراعة البرازيلي، بلايرو ماجي، أقر بأن الفضيحة تسببت في أضرار هائلة للقطاع.
وأكد المسؤول: "تحدثت مع المنتجين، واعترفوا بأن هناك خسائر كبيرة؛ كما أن المصنعين توقفوا عن شراء اللحوم بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن القيود المفروضة من قبل الصين والاتحاد الأوروبي على الواردات".
وتشير الشرطة البرازيلية إلى أن عدة شركات لحوم، من بينها شركات كبرى، تواطئت مع مفتشي صحة فاسدين لاستخدام مواد كيميائية ل"معالجة" اللحوم التي كانت في حالة سيئة ولم تكن تفي بشروط التصدير.
ودفعت تلك الفضيحة عدة دول، مثل الصين وكوريا الجنوبية وتشيلي وهونج كونج واليابان وسويسرا والمكسيك وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي، إلى فرض قيود مؤقتة على وارداتها من اللحوم البرازيلية.
جدير بالذكر أن الصين وهونغ كونغ، اللتين أوقفتا وارداتهما من اللحوم البرازيلية، من بين أكبر الدول المستوردة للحوم البرازيلية، بالإضافة إلى مصر وروسيا.
وقد سارعت الحكومة البرازيلية إلى تقديم توضيحات حول جودة لحوم الأبقار البرازيلية وكفاءة نظام الرقابة الصحية في بلادهم، ونجحت بالفعل في إقناع كوريا الجنوبية بالعدول عن قرارها.
ومن جانبه، شدد الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، على أن المشكلة مؤقتة، وأنها تشمل 21 من أصل 4 آلاف و383 مصنعا في البرازيل، ومتورط فيها 30 من أصل 11 ألف و300 مفتش صحة موجودين في البلاد.