المغرب يشارك في قمة دولية للطاقة بالأردن

بدأت، يوم الأحد بعمان، أشغال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة، التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بمشاركة وزراء وممثلين عن القطاع من نحو 45 دولة عربية وأجنبية، من بينها المغرب.
وتناقش القمة، المنظمة على مدى يومين، مستجدات القطاع وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا التحديات التي يواجهها القطاع، فضلا عن بحث آفاق تنويع الطاقة في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الإقليمي، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في افتتاح أشغال القمة، أن السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة بالأردن، أثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليار دولار.
وأوضح أن هذه الاستثمارات التي تضمنت مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز، جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت إلى رفع كفاءة القطاع، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن راكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات، والقدرة على التوسع فيها ويشمل ذلك توليد الكهرباء واستخراج المعادن وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، مضيفا أن الأردن كثف أيضا الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وكذلك مشاريع أنابيب النفط والغاز.
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، إن الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار، متوقعا أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى حوالي 20 في المائة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.
وأشار الوزير الأردني، بخصوص استغلال الصخر الزيتي، المصدر المحلي للطاقة التقليدية، إلى أنه تم مؤخرا تحقيق القفل المالي لبناء أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 470 ميغاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2,2 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالطاقة النووية، كأحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الأردن، أشار سيف، إلى أن الأردن قطع من خلال هيئة الطاقة الذرية الأردنية شوطا كبيرا في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ومن جهة أخرى، أبرز وزير الطاقة التحديات التي فرضها قطاع الطاقة على المملكة، مشيرا إلى أن الأردن عاش خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال أزمة طاقة نتيجة التذبذب في أسعار النفط صعودا أو هبوطا وعدم انتظام مصادر التزود، مشيرا إلى الكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة المستوردة، والتي بلغت العام الماضي حوالي 4ر2 مليار دينار، شكلت نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة في السنوات الماضية حوالي 5 مليار دينار شكلت نحو 20 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.