امحمد الخليفة

أعتقد أن المنهجية التي اتخذت في الإصلاحات الدستورية يمكن أن نبحث عما يشابهها أو ما يقاربها، وذلك بالإعلان عن تأسيس لجنة لنسمها لجنة تنزيل الدستور أو لجنة الإصلاحات الدستورية، إن الإصلاح السياسي هو في البدء والنهاية بلورة لكل ما يعتمل داخل المجتمع، وبعبارة أكثر وضوحا أريد أن تكون هذه اللجنة السياسية، ممثلة بعضوين من كل حزب له فريق في البرلمان، وأن تنضم إليها الرموز البارزة في حركة 20 فبراير، وأن تسند رئاستها إما إلى شخصيات برهنت على أنها قادرة على إدارة الحوار السياسي، واستحضر هنا السيد ادريس الضحاك (الأمين العام للحكومة) وأمثاله، وكذلك شخصيات لها وزنها السياسي من أمثال عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بوستة، من أجل أن نضع كل مشكلات الإصلاح السياسي أمامنا في سلة واحدة، ونقول إن الانتخابات في حد ذاتها ليست هي الهدف.
نحن نريد الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها الانتخابات النزيهة والحرة والشفافة، كما أعلن عن ذلك الدستور، وأن نصل ببلادنا إلى بر الأمان، وإلا فستبقى المؤسسات تؤسس بينما يظل الشارع في حالة غليان.