قراءة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة، اليوم الأربعاء، بعدة مواضيع، أبرزها وضعية المالية العمومية بتونس، والاضطرابات الاجتماعية بالجزائر والتظاهرات المؤيدة للتعديلات الدستورية بموريتانيا.
ففي تونس، ركزت الجرائد التونسية على حقيقة الوضع المالي للبلاد على إثر موافقة صندوق النقد الدولي على مواصلة دعمه للاقتصاد المحلي وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على الحكومة بخصوص إنجاز الإصلاحات المتفق عليها.
وفي هذا الإطار، كتبت صحيفة (الصباح) أنه على عكس ما تم تداوله بين التونسيين في الفترة الأخيرة في ما يتعلق بإمكانية تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني من القرض المقرر منه لتونس منذ شهر دجنبر الماضي، وقع ممثلون عن الحكومة ووفد من صندوق النقد الدولي أول أمس اتفاقا يتيح المجال لصرف القسط الثاني بقيمة تناهز 320 مليون دولار.
وحول التأخير الذي صاحب صرف هذا القسط، ذكرت الصحيفة أن الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، أكد أن هذا الأمر مجرد مخاوف لا تعدو أن تكون إلا وسيلة ضغط من صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن هذا الضغط بمثابة عقوبة مسلطة على تونس بسبب عدم إيفائها بوعودها المتفق عليها مع الصندوق.
وأشار الخبير، تضيف الصحيفة، إلى أن هذا التأخير لا يمكن الاستهانة به باعتبار أن تداعياته سلبية على مناخ الاستثمار واضطراب في آجال تسديد هذا القرض.
من جهتها، نقلت صحيفة (الشروق) عن وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، قولها "إن بعثة صندوق النقد الدولي قيمت الاصلاحات المنجزة في الفترة الماضية للحكومة التونسية ووقفت على مدى جديتها رغم بعض التأخير، كمجلة الاستثمار وغيرها، في انتظار إصلاحات أخرى قبل موعد 9 يونيو القادم، كالقانون الأساسي للميزانية، وقانون نسب الفائدة".
وأضافت الوزيرة أن تونس تعهدت بكل إجراءات الإصلاحات المتفق عليها في البرنامج الأصلي مع صندوق النقد الدولي وأن بعضها تحقق والكثير لم يتحقق، وستتواصل إلى حدود مارس 2018.
أما صحيفة (المغرب) فأوردت في مقال تحت عنوان "صندوق النقد الدولي يجدد طلب تقليص تدخل البنك المركزي في سعر الصرف" أن البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي تضمن تنصيصا على تشديد السياسة النقدية الذي من شأنه أن يجابه الضغوط التضخمية، وكذا مرونة سعر الصرف التي ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة.
وأضافت الصحيفة أن من أهم الاجراءات التي نص عليها بيان صندوق النقد الدولي وضع سياسة للمالية العامة تتيح حيزا للإنفاق الرأسمالي في المجالات ذات الأولوية من أجل وضع الدين العام على مسار تنازلي واعتماد سياسة نقدية رشيدة تهدف إلى احتواء التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطات بما يتيح استخدامها في مواجهة ما يطرأ من صدمات خارجية كبيرة.
وارتباطا بنفس الموضوع، صرح خبير مالي لجريدة (الصحافة) أن تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى 106 يوم توريد، يعتبر مؤشرا خطيرا وهو المستوى الأدنى منذ سنوات.
وأضاف أن صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي مرتبط بمدى التقدم في الإصلاحات المرتبطة بدورها بمدى الاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة الشروع في المصالحة الاقتصادية خاصة في الجزء المتعلق بالإدارة التي تؤثر على الاستثمار والإنتاج.
وفي الجزائر، اهتمت صحيفة (لوجون أنديباندان) باحتجاجات مفتشي قطاع التعليم، الذين قرروا التصعيد من أجل الحصول على "حقوقهم المشروعة في إطار ممارسة مهمتهم النبيلة".
وذكرت الصحيفة بالنداء الذي وجهته النقابة من أجل فتح حوار "في المستقبل القريب" مع ممثلي السلطات "بدون وسطاء"، مذكرة سلطة الوصاية ب"تحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن رفض الحوار بشأن هذه المطالب". أما صحيفة (لوسوار دالجيري) فسلطت الضوء على تهديد الفدرالية الوطنية للعمال الزراعيين بخوض إضراب، للمطالبة بفتح مفاوضات مع وزارة الفلاحة.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بموقف المنتدى بخصوص التظاهرات المؤيدة للتعديلات الدستورية والتي نظمت مؤخرا بمختلف أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تجمع سياسي معارض) أكد، في بيان صحفي نشره أول أمس الاثنين، وضمنه ملخصا لمختلف الأحداث التي شهدتها موريتانيا خلال الأسبوع الأخير، أن البلاد تشهد بعض التظاهرات الجماعية والتصريحات الفردية التي تدخل في إطار حملة غير معلنة للترويج للتعديلات الدستورية التي تصر الحكومة على تمريرها "خرقا للدستور" بعد أن أسقطها مجلس الشيوخ.
اقتصاديا، كشفت صحيفة (الصحراء) في مقال تحت عنوان "تراجع مستمر لموارد موريتانيا النفطية" أن تقريرا لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية حول مداخيل الصندوق الوطني لعائدات النفط والغاز أبرز أن هناك تراجع متزايد في مداخيل هذا الصندوق.
وأضافت الصحيفة، وفقا للتقرير، أن عائدات الصندوق بلغت5ر55 مليون دولار بحلول 31 دجنبر 2016، مقابل 79.6 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2015، فيما بلغت هذه العائدات 113 مليون دولار في أبريل 2014.