"الاستقلال" يصوّت للبرنامج الحكومي ويتهم العثماني بتجاهل مشاورته

أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه ملتزم بقرار المجلس الوطني للحزب في ما يتعلق بمساندة الحكومة، مؤكدا أنه سيصوت إلى جانب نواب الأغلبية على البرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه اليوم الأربعاء، والتصويت عليه في وقت لاحق.
ورغم تأكيد الفريق ذاته أنه سيصوت مع الحكومة، إلا أن هناك غضبا واسعا في صفوف نواب "حزب الميزان"، بسبب عدم استشارة رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، للحزب عند إعداده البرنامج الحكومي.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال في تصريح لهسبريس إنه "إلى غاية مصادقة مجلس الحكومة على البرنامج الحكومي فإن حزب الاستقلال، ومن خلاله الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ملزم بقرار المجلس الوطني"، مجددا التأكيد أن "القرار يقضي بمساندة الأغلبية الحكومية إلى حين انعقاد المجلس الوطني لتكريسه أو تعديله".
وأضاف مضيان: "نحن مع الحكومة، وسنصوت لبرنامجها، رغم أن هناك ملاحظات كثيرة"، مبررا ذلك بكون "حزب الميزان" "حزب مؤسسات"، وزاد: "لا يمكن للجنة التنفيذية ولا الفريق أن يراجعا القرار إلا بانعقاد دورة جديدة لبرلمان الحزب".
وفي وقت أكد رئيس فريق "الميزان" بالغرفة الأولى أن "المجلس الوطني وحده له حق تعديل أو إلغاء قرار مساندة الحكومة"، أبدى أسفه لكون اللجنة التنفيذية والفريق ليس لهما حق تعديل القرار، مضيفا: "لو كانت هذه الإمكانية لتم تغييره بموقف آخر، وهو ما عبرت عنه كرئيس فريق".
وبخصوص ملاحظات نواب فريق "الميزان" على الحكومة، سجل مضيان أنها كثيرة، ومن ضمنها عدم فتح المشاورات، موردا: "الحكومات السابقة كانت تفتح النقاش أثناء إعداد البرنامج الحكومي مع جميع الأطراف السياسية معارضة وأغلبية، وهو ما لم نلمسه مع حكومة العثماني".
"كان من الواجب على رئيس الحكومة المشرف على إعداد البرنامج الحكومي أن يتشاور على الأقل، لأن البرنامج لا يهم الأغلبية، ولكن يهم المغاربة جميعا بكل أطيافهم، وهذه الخطوة لم يقم بها..كنا نأمل أن تتم استشارتنا"، يقول مضيان، موضحا أنه "كان على رئيس الحكومة أن يتواصل مع الفريق الاستقلالي بخصوص البرنامج الحكومي، خاصة أنه على علم بقرار المجلس الوطني بخصوص دعم الحكومة".
وردا على سؤال حول أسباب تصويت فريق برلماني على برنامج حكومي لم يشارك في إعداده ولم تتم استشارته فيه حتى، قال مضيان: "الفريق ملزم بقرار المجلس الوطني "وما عدنا ما نديرو"..بطبيعة الحال هناك توجه داخل الفريق لمراجعة هذا القرار"، مشيرا إلى أن "الظروف التي دفعت الحزب إلى اتخاذ قرار مساندة الحكومة لم تعد موجودة".