التضارب يلف "حوار" سلفيين برابطة العلماء في سجن فاس

في الوقت الذي راج فيه خبر داخل الأوساط السلفية عن انطلاق حوار مفتوح بين الدولة وبين معتقلي الإرهاب في السجون المغربية، وهو ما أكدته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج إلى نفي ذلك الخبر، بقولها: "ليس هناك أي حوار مفتوح من لدن أية جهة مع فئة النزلاء".
وأوردت الهيئة المشرفة على سجون المملكة أن الأمر يتعلق فقط "باستجابة المندوبية العامة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته وأعلنت عنه للرأي العام"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.
وأضاف المصدر ذاته أن استجابة المندوبية العامة لتلك الطلبات "تندرج في إطار المقاربة التواصلية التي تبنتها من أجل منح النزلاء، من جميع الفئات، إمكانية التعبير عن احتياجاتهم وطلباتهم وشكاواهم في إطار ممارستهم كمواطنين لحقوقهم المضمونة دستورا وتشريعا"، لافتة إلى أن البرنامج المذكور "كان موضوع اتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء؛ وهو برنامج موجه إلى كل فئات النزلاء، وليس محصورا في فئة خاصة منها".
عصام اشويدر، المسؤول الإعلامي للجنة المشتركة التي تدافع عن معتقلي قضايا الإرهاب، أكد، في اتصال مع هسبريس، لقاء كل من محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون والإدماج، وأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، بعدد من معتقلي الإرهاب بحر الأسبوع الماضي في سجن فاس "رأس الماء 1"؛ وذلك "بناء على طلب من السجناء".
وتعليقا منه على نفي مندوبية السجون لهذا اللقاء، أوضح اشويدر أن الإدارة المشرفة على سجون المملكة "نفت الحوار المفتوح مع السجناء وليس اللقاء"، مضيفا أن الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء "خاطب سجناء الإرهاب بضرورة محافظتهم على ثوابت الدولة.. فكان ردهم أنهم مع كل الثوابت ولا يكفرون المجتمع"، فيما شدد اشويدر على "استمرار هذه المبادرات التي تبقى إيجابية من أجل إيجاد حل لهذا الملف بصيغة ترضي جميع الأطراف".
وفي ماي 2016، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن خطة عملية لتعزيز التسامح داخل السجون، ينفذها موظفون وعلماء، وكذلك سجناء سيتم انتقاؤهم وتكوينهم؛ وهي الخطوة التي تدخل ضمن مشروع دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية، الذي تشرف عليه بمساهمة الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى جانب الرابطة المحمدية للعلماء.
وتهم الخطة، التي خصص لها غلاف مالي قدره 864 ألف دولار، تكوين موظفي السجون والعلماء في مجال "تعزيز خطاب التسامح"، ودعم قدراتهم في مجال تحليل وتقييم المخاطر الناتجة عن تفشي العنف، خاصة ظاهرة التطرف داخل السجون؛ وهو التدريب الذي ينفذه المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة بتيفلت. ويستهدف التدريب، في مرحلة أولى، موظفي سجن تولال نواحي مكناس وسجن آيت ملول بأكادير، ليتم توسيعه لفائدة مؤسسات سجنية أخرى.
وكان أول لقاء مفتوح جمع أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، مع معتقلي "السلفية الجهادية" قد جرى في شتنبر 2016؛ وذلك في إطار الجامعة الصيفية لنزلاء المؤسسات السجنية، التي نظمها المندوبية العامة بإصلاحية سلا، وهو الموعد الذي تحدث فيه عبادي في مواضيع همت قيم الإسلام ومبادئه ودورها في ترسيخ المواطنة.