مهنيو النقل يستغربون صمت الحكومة أمام "غزو التطبيقات الذكية"

عبر مهنيو النقل عن تذمرهم من الصمت الذي انتهجته الحكومة السابقة وتسير على منواله حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص شركات النقل التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية، خاصة شركتي "إيبير" و"كريم".
وانتقد مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، صمت حكومة العثماني في استمرار اشتغال الشركتين خارج الضوابط القانونية.
وفي مداخلة له بالندوة التي نظمتها النقابة، يوم أمس الأربعاء بأحد فنادق الدار البيضاء، قال شعون: "هناك سكون رهيب من طرف الحكومة بخصوص الشركتين اللتين تشتغلان خارج الضوابط القانونية، وعليها أن تحدد موقفها الرسمي منهما".
وطالب المسؤول النقابي حكومة سعد الدين العثماني، بضرورة التدخل لوقف عمل هاتين الشركتين، خاصة أن هناك شكايات عديدة وضعت على مكاتب المسؤولين الحكوميين من طرف مختلف الهيئات النقابية.
واستغرب المتحدث نفسه كون الحكومة وباقي المسؤولين يغضون الطرف عن هاته الشركات؛ إذ "لم يصدر إلى حد الساعة أي قرار أو رأي بخصوص عملها اللاقانوني"، بحسبه.
ووصف الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الشركتين اللتين تشتغلان بواسطة التطبيقات الذكية التي غزت مدينة الدار البيضاء، وشرع العمل بها في مدن أخرى، بكونهما "وباء أصاب قطاع النقل، وأثّر بشكل كبير على المهنيين".
وأوضح شعون أن تواجد هاتين الشركتين أفرز احتقانا كبيرا داخل قطاع النقل، ما أضحى يؤثر على السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن المهنيين مستعدون لخوض أشكال نضالية في حالة ما لم تعمل الحكومة على تحقيق كرامة السائق.
ودعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، بحسب الملف المطلبي الذي تم وضعه على مكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى "الإسراع باستصدار مرسوم قانون بموجبه يمنع العمل بنظام التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة في مجال النقل العمومي للأشخاص، إلا بترخيص من الجهات الوصية على القطاع".
وسبق للنقابات المهنية أن وجهت مراسلة إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، وزير الداخلية السابق محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تطالب بفتح تحقيق إداري مع هذه الشركات، وكشف من له اليد في التستر على عملها خارج القانون.