كي لا تضر حقوق بحقوق

"الحق لا يناقض الحق بل يسانده ويعاضده" إبن رشد
في الدانمارك، هناك قانون للحماية من الضوضاء، يحدد النسبة المسموح بها لرصد قياسات الضوضاء في الأماكن العامة، والمعدل القانوني لنسبة الضوضاء هو 85 ديسبيل، أي ما يقل عن الصوت الذي يصدره المنشار الخشبي الذي يصل قياسه إلى 91 ديسبيل... ففي أماكن العمل يعتبر شخير البعض خطورة تحمي الدولة آذان الآخرين منها، إما عبر منح "الضحايا" وسائل وقاية من الضوضاء أو فرض غرامة على "المشخرين"!
وقد نشرت رويتر في إحدى قصاصاتها الأسبوع الماضي أن سلسلة فنادق (بريطانية) "كراون بلازا" أحدثت شرطة لمكافحة الشخير في فنادقها، لأنهم يعتبرون الشخير ضوضاء مزعجة تتعدى على حق الجار، حيث تقوم دوريات شرطة مكافحة الشخير برصد "المشخرين" في أروقة الفندق والطرق على بابهم، كما تم إحداث غرف خاصة تمتص صوت الشخير.. هكذا هم الغرب ديمقراطيون حتى في النوم.. إذ لا يمكن لحق المرء في الشخير أن يعتدي على حق الجار أو رفيق العمل في الراحة والهدوء، لكن في المغرب شكل ثاني فهمنا للديمقراطية.. فبعد احتلال مقر حزب الاستقلال عمد المعطلون إلى الرفع من سقف احتجاجهم، وفي أول سابقة من نوعها احتلوا السكة الحديدية وعطلوا مرور الترامواي.. إن الأمر يدعو إلى القلق حقيقة..
كل مرة كنت أعبر شارع محمد الخامس وأنا على موعد مهني أو غيره، كانت أفواج من المعطلين تحتل الشارع العام، كثيراً ما كنت أتضايق للأمر، للأنانية البشرية ربما، لكن بحكم أن في بيت عائلتي أكثر من معطل، فإني كنت أبدي تعاطفي مع كل الأشكال النضالية للمعطلين لفرض مطالبهم على الحكومة التي أذنها اليمنى من طين واليسرى من العجين.. ولأن أمر الوقوف كان يطول أكثر من المتوقع، فقد كنت أحمل هاتفي وأعتذر لمن تواعدت معه ودون أن أشرح له السبب، يسبقني إلى طرحه، هكذا اعتدنا في شارع محمد الخامس بالرباط على الطقس الاحتجاجي للمعطلين ونبدي تعاطفنا معهم، لكن مع الوصول إلى استعمال العنف عبر احتلال ملك الغير أو التعرض للترامواي وتعطيل مصالح مواطنين لاذنب لهم، فنقول: لا، لسبب بسيط، وهو حفظ توازن الحقوق، أي ألا تضر حقوق بحقوق أخرى، فحق المعطلين في التظاهر وممارسة طقوسهم الاحتجاجية للفت انتباه المسؤولين مشروع، لكنه لا يجب أن يعرقل ممارسة الآخرين لحقوقهم تحت أي مبرر.
يجب أن تنتبه حركة المعطلين إلى مسألة مركزية، هو موقعها في قلب الحركية الاجتماعية وموقف المواطنين منها وتعاطفها مع قضيتهم، فاستعمال حق الاحتجاج بشكل غير مشروع لن يخدم مصالح المعطلين أبدا، إذ ما ذنب مواطنين استقلوا الترامواي للعودة إلى منازلهم أو لقضاء أغراضهم في أن يبقوا معلقين طيلة مدة احتجاج المعطلين، لا تفكروا في من يملك بدائل، حين يتم عرقلة سير الترامواي يلجأ إلى أخذ سيارة أجرة أو يستقل حافلة أخرى، فكروا فيمن لا يحمل معه سوى ثمن تذكرة الترامواي، وهو يسكن في سلا، ويريد قضاء إحدى مصالحه.. ما ذنبه في أن تضر ممارسة المعطلين لحقهم بحقه الأساسي في التنقل والوصول من أجل قضاء أغراضه بسلام؟!
إن القاعدة التقليدية لتعريف الحق والحرية بكونها تنتهي حين تمس بحرية الآخرين، يجب مراعاتها من طرف المعطلين، ليفهموا أن ما قاموا به لحظة عرقلة سير الترامواي يُعتبر عملا غير مشروع، ويضر بمصالح المواطنين العاديين الذين لا يعتبرون مسؤولين بأية حال من الأحوال عن عدم تشغيل المعطلين، فاقصدوا الأبواب الكبيرة، دقوا خزان المسؤولين المباشرين عن عطالتكم وقلوبنا معكم، واتركوا المواطنين يمارسون حقهم في التنقل كي لا تضر حقوق بحقوق أخرى، وإلا فإن ما تقومون به يعتبر محض عبث... إن الدولة هي المسؤولة عن مأساتكم التي نتفهمها، ونتجرع مرارتها من إخواننا أو فلذات كبدنا الذين يعانون نفس ما تعانون، لا نريد أن نمارس لا سلطة الوصاية على حركية اجتماعية تملك مشروعية وجودها وابتداعها لأشكال احتجاجية مختلفة لفرض مطلبها الشرعي في الشغل وضمان حياة كريمة، ولا نذالة الوشاية عبر استعداء السلطة لفرض هبة الدولة... بل نرجو تفهم حركة المعطلين لخطورة الإضرار بحقوق باقي المواطنين، من مثل ركاب الترامواي أو مستعملي الشارع العام..
ونقول للدولة: باراكا من سياسة الترَّقاع، فإما البحث عن حلول جذرية لأزمة بطالة المعطلين وإما فلننتظر جحيم كل هذا "التخربيق" الذي أصبح يطبعُ السياسة العمومية في التعامل مع المعطلين أو مع الفرَّاشة الذين أصبحوا يحتلون الشوارع العامة!