منتخبون يطالبون بطرد "أفيردا" في الدار البيضاء

طالب أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني بفك الارتباط مع شركة "أفيردا"، المشرفة على جمع النفايات الصلبة وتنظيف شوارع وأزقة أحياء أكبر مقاطعة في مدينة الدار البيضاء من حيث المساحة، بسبب ما قالوا عنه تراجع مستوى الخدمات إلى دون مستوى تطلعات الساكنة.
وقال أحمد جدار، رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، كان هناك إجماع على ضرورة فك الارتباط مع شركة "أفيردا"؛ وذلك بالنظر إلى تردي خدمات هذه الشركة في المنطقة. وبالرغم الاجتماعات العديدة التي أجريناها مع مسؤولي الشركة، فإنهم لم تتجاوبوا مع انشغالاتنا".
وأضاف جدار في تصريح لهسبريس: "أمام هذه المشاكل، قرر مجلس مقاطعة الحي الحسني في دورته العادية لشهر يونيو رفع ملتمس إلى عمدة الدار البيضاء من أجل فسخ العقدة مع أفيردا، حيث إن مصلحة السكان تقتضي إطلاق طلب عروض جديد من لدن مجلس المدينة للبحث عن شركة لتولي الإشراف على النظافة وجمع النفايات التي تقض مضجع ساكنة المنطقة".
من جهته، قال مصطفى منضور، عضو مقاطعة الحي الحسني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إن منتخبي جميع الأحزاب، بما فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم الاشتراكية، طالبوا، في جلسة يونيو التي عقدت الأسبوع الجاري، بفسخ عقدة التدبير المفوض لجميع النفايات بتراب عمالة الحي الحسني، والذي تسيره شركة "أفيردا" اللبنانية.
وأضاف منضور: "الغريب هو أن عضوة واحدة هي التي عبرت عن مساندتها للشركة، إلا أنه كان هناك إجماع بين جميع الأحزاب. وهذه مسألة إيجابية تعكس أن أعضاء المجلس واعون بالمشاكل التي تتسبب فيها هذه الشركة المثيرة للجدل. لقد تقرر رفع ملتمس إلى عبد العزيز العماري، رئيس جماعة الدار البيضاء، من أجل إلغاء الاتفاقية، نظرا لتراجع الخدمات التي تقدمها هذه الشركة".
واستطرد المتحدث بالقول: "لقد لمسنا أن الشركة تعمد إلى عدم الإنصات للشكايات المتكررة للساكنة والمنتخبين والمجتمع المدني الذي راسل السلطات المحلية وولاية جهة الدار البيضاء سطات، حيث إنه بعد مجيء هذه الشركة عمد مسؤولوها إلى التقليص من عدد اليد العاملة، والتخلي عن الكنس اليدوي الذي تنص عليه الاتفاقية التي تجمع الشركة ومقاطعة الحي الحسني، إضافة إلى أن الشركة تستغل بشكل بشع اليد العاملة التي تعمل في ظروف لا إنسانية".
وتابع مصطفى منضور: "الغريب في الأمر أن شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" لا تقوم بعملها كما ينبغي على مستوى المراقبة الميدانية اليومية لعمل هذه الشركة، حيث نجد أن هذه المهمة يشرف عليها المنتخبون والنشطاء الجمعويون، علما أن هذه الشركة لا تعير أي اهتمام للمنتخبين وللنشطاء الجمعويين بل وحتى المواطنين الذين أصبحوا يتضايقون من النفايات".