بعد شركة "سيطا" مجلس البيضاء يدرس فسخ عقد "أفيردا" للنظافة

وضع مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، نقطة فريدة في جدول أعمال اجتماعات اللجان قبيل دورة ماي، تتعلق بفسخ العقد المبرم مع شركة "أفيردا" المفوض لها تدبير قطاع النظافة ببعض مقاطعات المدينة.
وقرر المجلس الجماعي، دراسة فسخ العقد المبرم مع الشركة اللبنانية، بعد أشهر من إلغاء العقد مع شركة "سيطا البيضاء" التي غادرت المدينة.
المجلس الجماعي وهو يحدد النقط التي ستدرسها لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، وضع القضية المتعلقة بفسخ العقد مع الشركة المذكورة؛ ما أثار استغراب عدد من الأعضاء بالمجلس، خاصة أنه لم تمض سوى بضع شهور على فسخ العقد مع شركة "سيطا البيضاء".
وطرح إقدام المجلس الجماعي على هذه الخطوة تساؤلات عدة من طرف المتتبعين للشأن المحلي، خاصة أن الشركة المذكورة يثني عليها رؤساء المقاطعات الذين تشتغل في نفوذهم الترابي.
ولفت بعض أعضاء المجلس من المعارضة إلى أن الإقدام على فسخ العقد مع " أفيردا" يبرز أن المشكل يكمن بالأساس في المسيرين للشأن العام، وليس في الشركات، على اعتبار أن مجموعة من الشركات تعاقبت على تدبير قطاع النظافة بالمدينة وغادرته مكرهة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الأعضاء استغربوا لقرار وضع هذه النقطة في جدول أعمال اللجنة، دون الإشارة إلى الجهة التي ستتكلف بتدبير القطاع بالمقاطعات التي تشرف عليها الشركة المذكورة، على غرار ما تم مع شركة "سيطا البيضاء"؛ إذ تم بالموازاة مع فسخ الاتفاق معها التصويت على تفويض الأمر لشركة "الدار البيضاء للخدمات" لتدبير المرحلة في انتظار إعداد دفتر للتحملات.
وأشارت مصادرنا إلى أن أعضاء المجلس وإن كانوا قد صادقوا على قرار فسخ العقد مع شركة "سيطا البيضاء" بناء على التوضيحات التي تقدم بها حينها المكتب المسير، إلا أن "فسخ العقد مع هذه الشركة (أفيردا) يطرح تساؤلات، لا سيما وأن المجلس لم يمنحها مستحقاتها المالية منذ ستة أشهر".
ولا يتعلق قرار فسخ العقد فقط بالشركة المذكورة التي تدبر قطاع النظافة بكل من عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وسيدي البرنوصي، والحي الحسني، وعين الشق، وإنما يشمل أيضا العقد المبرم مع شركة "ايكوميد الدار البيضاء"؛ وذلك من أجل إحداث واستغلال المطرح المراقب الجديد، وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة.