الوساطة السياسية بمنطقة الريف .. حلول متاحة تحارب "التزييف"

مشاكل الريف خلال مائة عام كانت ولا تزال هي مشاكل شمال إفريقيا كلها.. ولذلك، فإن الحلول المرتبطة بالوساطة La médiation السياسية لحل مشكلة ما يعرف الآن ب"حراك الريف" هي ذات طبيعة جهوية تشمل شمال إفريقيا كلها، وبالتالي نطرح سؤالا مرتبطا بهذه النظرية السياسية من هو الوسيط أو الوسيطة Le médiateur الممكن أن يتميز عن السماسرةLes courtiers ليكون مقبولا لحل المشاكل، علما بأن الوساطة السياسية كانت جرت بين محمد بن عبد الكريم الخطابي وبين الأطراف الأخرى من إسبانيا وفرنسا والمخزن المغربي منذ ظهوره كقائد لتحرير الريف من الاستعمار، وأثناء نفيه، ولا عيب من تجديد الوساطة مع ممثلي الجيل الجديد من أتباع مشروعه السياسي...
الدولة المخزنية لها وسطاء تسميهم مؤسسات؛ كالبرلمان والأحزاب، والمجالس الكثيرة مثل مجلس حقوق الإنسان ومجالس الأقاليم والجهات. وقد فشلت الوسائط الرسمية ولم تجد حلولا ولم يقبلها الشعب كوسائط، ولا بد من تغيير هذه الوسائط، بسبب الفشل ورفض الشعب. وليس هذا المقال موضوع دراسة فشل الوسائط الرسمية؛ ولكن نشير فقط إلى سبب بارز، وهو أنها تختلط مع السمسرة السياسية واستغلال النفوذ وحفاظ الأثرياء على الثروات الكبرى..
وقبل تناول موضوع الوساطة، لا بد من وضع سؤال آخر هو: هل لدينا حلول Solutions؟ أو هي مشاكل في نظر البعض وليست بحلول، بالرغم من أن من يعتبرها حلولا لا يعتبرها مشاكل، وهنا على كل حال نؤكد قاعدة أولية وهي "لا بد من وجود حلول"، وعلينا جميعا مهمة واحدة هي البحث عن الحلول كمنهجية يسلكها كل من يعنيه أمر الشعب.
وهنا، نقوم بتصنيف بعض الحلول العملية التي طبقت، وتبناها بعض الناس، ونذكرها كما يلي:
أولا- الحل الأمني، وهو مختلط مع الوسائل القانونية، من محاكم وشرطة وعسكر، ومختلط بالقمع والضرب والتعذيب لإطفاء الحراك..
ثانيا- الحل التنموي، ويتعلق بإنشاء مشاريع اقتصادية، وهو مختلط بالمال ويعني صرف الأموال، لشراء الجمهور واستقرار أسلوب وهياكل الحكم وأهمها مشروع منارة المتوسط... وهو موجود ومعروض قبل الحراك، ولو كان مفيدا لما نهض الحراك وأهم أسباب فشل مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط" هو أنه بني على عقلية السياسة السياحية، وهو مشروع ترفيهي ودعائي، وفي عمقه نية نزع ملكية السكان لصالح الذين يخططون لتوسيع رفاهيتهم على حساب القبائل.... والحل التنموي هو نوع من رشوة المجتمع طبقت طويلا في الصحراء وزادت من المشاكل..
ثالثا- الخطاب الملكي، وهو حل طالب به أكثر من طرف واحد، وهو حل يقارن بخطاب 9 مارس2011 ويتبعه إصلاح دستوري، وإطلاق سراح المعتقلين والعفو عنهم، وأهم نقطة في هذا الحل ليست هي الخطاب في حد ذاته ولكن مضمون الخطاب ماذا سيكون فيه بالضبط؟ إن أصحاب هذا الحل يشعرون بفشل الوسائط ويتوجهون إلى الملك لينسفوا كل اختصاصات المؤسسات الأخرى، من قضاء وحكومة؛ ومنهم من يتناسى فصل السلطات كمبدإ دستوري..
رابعا- الحل التفاوضي المباشر بين لجان الحراك وبين المخزن، وهو حل يطرح مشكلة تمثيل المخزن، وهو يتجلى في الوفد الوزاري أو وزير الداخلية أو الوالي أو ممثلي الجماعات المحلية والبرلمانيين أو حتى ممثلي الأحزاب السياسية، وهو حل جربه في بداية الحراك وزراء الداخلية وبعد تأليف حكومة 7 أبريل 2017 ولم ينته بنتيجة إيجابية..
خامسا- الحل الأدبي المرتكز على مخاطبة الضمائر، واستعمال لغة العواطف ووسائل التعبير، وهو أسلوب في الحل سلكه بعض الناس الذين يعتقدون أنهم سيؤثرون على الشعب بمجرد توجيه نداءات ومواقف وكتابة رسائل بادعاء الحياد والحكمة والتعقل، وأغلبهم يطلب برسائله اللفظية توقيف حراك الشعب ريثما ترتب السلطات خطة إحكام القبضة عليه وتفكيك الحراك الذي يصعب بناؤه بعد تفكيكه.
يستنتج من البحث عن الحلول الخمسة كما درسناها، أن هناك حلين بارزين:
الأول: هو الاستمرار في الحراك، وهو حل مطبق وله تجربة ميدانية منذ نهاية أكتوبر 2016.. مرت بمراحل بسيطة ثم تنامت في الريف وحده، وتوسعت إلى مناطق المغرب، وتوسع صيتها إلى المغاربة المقيمين في الخارج والصحافة العالمية، وأنتجت ضحايا، واكتسب فيها الشعب تجربة نضالية قادها الشباب، وأرجعت الأمل في الإصلاح والتغيير الذي أجهض سنة 2011.
الثاني هو: توقيف الحراك، وهو ضد الحل الأول، ويعبر عنه بعض الناس بمنح مهلة للمخزن لينفذ جزءا من مطالب الحراك، كما يعبر عنه آخرون بالشعور بخطر انتشار الفوضى، وانتشار أساليب الإرهاب المستورد من الشرق الأوسط الذي له أتباع في شمال إفريقيا يمكن أن يتسببوا في تحويل الحراك السلمي إلى "حراك العياشة"، أو إلى دولة الإخوان كما وقع في مصر... كما يعبر عنه آخرون بمطالبة المخزن باستعمال العنف السلطوي لسحق الحراك ولو بسفك الدماء وسحب حقوق التظاهر السلمي والتراجع عن هامش الحريات التي حصل عليها بنضالات ومراحل سابقة..
وهنا، يطرح سؤال آخر: هل هناك حل وسط بين التوقف والاستمرار؟
يظهر أن الهدف من التوقف هو ربح المعركة لصالح الجهات المستفيدة من الاستقرار وكراسي الحكم، وهو ممتنعون عن الحوار، وخائفون من انتصار الشعب، وغير مستعدين للبحث عن الحلول الوسطى..
ومن الحلول الوسطى:
أن يبدأ الحل الوسط بإقرار مبدأ أساس هو أن لا يكون التوقف على حساب الشعب من الفقراء والطبقة المتوسطة والشباب والعاطلين؛ بل على حساب الأثرياء الكبار الذين يمكنهم أن يتنازلوا عن جزء من الملايير التي جمعوها بطرق مشبوهة، لصالح تلك الطبقات المتضررة ولا يعني ذلك تفقيرهم ولا عقابهم.
وأن تلتزم الدولة المخزنية بتوسيع حقوق وسلطات الجهات، وفتح حرية الشعب في تأسيس الأحزاب، والتخلي عن دعم وتزكية هيآت الوساطة التي فشلت من مجالس وأحزاب ووكالات الاستغلال والمناجم وخاصة الفوسفات والذهب والفضة، وأراضي القبائل وباختصار أن يكون التوقف على حساب الذين استفادوا في فترة جمود الشعب وانعدام الحراك.