يسلط يونس مجاهد، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الضوء على حيثيات النداء الموجه من طرف اتحاديين إلى القيادة قائلا: إن الجهة التي بيدها السلطة لم تحترم التوافق المبرم، موجها نقدا للقيادة الحزبية التي جمدت الآليات التنظيمية للحزب، ليصبح هذا الأخير وكأنه تابع للحكومة "" من خلال تصفح الموقعين على «نداء من أجل إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي»، يتضح أن أغلب الموقعين عليه مقربون من اليازغي، وتربطهم به علاقات عائلية أو إدارية، هل يتعلق الأمر بانقلاب ضد «الزعيم»؟ في الاتحاد الاشتراكي ليس هناك تيار لفلان أو علان، وليس هناك أي تيار لليازغي سواء في الماضي أو الحاضر، وأحيانا نتداول مصطلحات ليست دقيقة من الناحية السياسية أو التنظيمية أو العلمية، لأن مصطلح التيار يعني أن هناك توجها داخل الحزب يعمل بشكل منظم ويشتغل كوحدة متماسكة وله مواقف من عدد من القضايا، والحال أن هذا الوضع غير موجود في الاتحاد الاشتراكي. وعندما نتفحص أسماء الموقعين على النداء نجد أن فعلا هناك من يشتغلون مع اليازغي في وزارة إعداد التراب الوطني كمحمد بنعبد القادر مدير ديوانه ومحمد عامر كاتب عام نفس الوزارة وأيضا بعض أقربائه، لكن في نفس الوقت هناك حسن طارق الذي يعرف الرأي العام علاقته باليازغي، مما يعني أن أرضية لقاء الموقعين هو مضمون النداء، وليس الولاء لليازغي. مالذي تتوخونه من هذا النداء؟ جاء هذا النداء لضرورة إحداث تغيير جذري في مسار الحزب، والقيادة لا تتحمل في هذه الأزمة إلا جزءا، ونسعى من هذا النداء إلى دق ناقوس الخطر حول الوضع الحزبي تنظيميا وإيديولوجيا وسياسيا. لكن البعض يعتبر المبادرة هي امتصاص لردة فعل مسبقة من القواعد ضد التسيير الحزبي لليازغي؟ حتى الآن ليست هناك ردة فعل قوية من القواعد، كل ما هنالك نقاش عميق من الجميع وجريدة «الاتحاد الاشتراكي» تواكب هذا النقاش، ولا أدل على ذلك من نشرها للنص الكامل لهذا النداء. هناك نقاش إيجابي في الوسط الحزبي الاتحادي، سواء على مستوى الجهات أو الأقاليم ونعتبره جديا ويؤسس لإعادة البناء وبعث الثقة، والغرض من هذا النداء هو توسيعه ويبقى مقترحا لأرضية النقاش بين كافة المناضلات والمناضلين في القواعد، وعليه فليس هناك أي نية في احتواء ما قد يبدو لأول وهلة غضب الاتحاديين. هل يمثل الداعين لهذا النداء وجهة نظرهم الخاصة أم أنهم يتحدثون باسم توجه سائد في الاتحاد الاشتراكي؟ من الصعب الجزم بأننا نمثل وجهة نظر حزبية، كل ما هنالك أنه تم التنسيق فيما بيننا والتقينا وناقشنا الوضع الاتحادي بعد7 شتنبر والنتائج الهزيلة التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي، وقررنا في إطار مبادرة جماعية لفعاليات ومناضلين إحداث قطيعة حاسمة مع طريقة التدبير الداخلي، ورفضنا أن ننتظر حتى عقد مؤتمر الاتحاد وإطلاق هذه المبادرة. لكن لماذا لم يتم الانتباه إلى مثل هذه النداءات التي أُطلقت في مناسبات سابقة، لتدارك الوضع قبل استحقاق شتنبر2007، أم أنها الثقة الزائدة بالنفس؟ صحيح ما قلته، من ضرورة أن تلقى مثل هذه المبادرات التصحيحية صدى لها في الوسط الاتحادي، وهناك عدد من الموقعين الذين كشفوا عن وجهة نظرهم مماثلة لما تضمنه النداء قبل شتنبر2007، وكنت شخصيا من بينهم، لكن الوضع الحالي يمتاز بكون أن هناك ظروفا توافقت وعوامل اجتمعت لمراجعة الذات وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي، وهذا ما حصل اليوم في هذا النداء. إذ نناقش فيه نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بمسألة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وهي تدق ناقوس الخطر بالنسبة لمصير الديمقراطية في بلادنا، والنقطة الثانية تتعلق بدور الحزب في هذه الإشكالية بالنظر إلى تراجع عدد مقاعده عن سنة2002، لأنه من المفروض أن نكون أداة فاعلة في هذا الوضع إلى جانب قوى سياسية ومدنية أخرى، وألا يكون أداة مفعول بها.. عندما تتحدث عن قوى أخرى فهذا يعني تجميع شتات اليسار، أين يتموقع هذا المطلب بدوره في إطار هذا النداء؟ لمكونات اليسار تنظيماتها السياسية، ومبادرة النداء التي أطلقناها موجهة لحزب الاتحاد الاشتراكي بالأساس، وعلى مناضلي الصف اليساري التفكير في مراجعة جذرية لمواقفهم وأساليب عملهم لأن النتائج التي حصلوا عليها كانت ضعيفة جدا. البعض يعتبر أن النتائج التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي مردها إلى طبيعة القطاعات الحكومية التي تولاها الاتحاديون في حكومة ادريس جطو، في حين شكلت الوزارات «الاستقلالية»، رافدا من روافد تجديد الثقة لهم؟ هذا غير صحيح، لأن الأصل في العمل الحكومي كما هو متعارف عليه عالميا يستلزم العمل الجماعي، وإذا كان صحيحا ما تقوله فإن نجاح الوزراء الاستقلاليين كان وراءه بالأساس وزارة المالية التي قادها فتح الله ولعلو. أعتقد أن ما وقع بالضبط هو أن الاتحاد الاشتراكي قاد شوطا مهما من حكومة التوافق، والشعب المغربي عقد آمالا كبيرة على هذه المرحلة خصوصا مع تولي الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الوزارة الأولى في شهر مارس1998 .لكن للأسف تم إجهاض هذه الآمال ولم يتم تحقيقها بالشكل المطلوب. وبغض النظر عن الأسباب والمسببات ينبغي فتح نقاش صريح وعميق. وتطرقنا لهذه المسألة في النداء إذ اعتبرنا أن انتخابات7 شتنبر تشكل نهاية لمرحلة سياسية عنوانها التوافق الذي أصبح مائعا، والذي استنفذت كافة شروطه وسياقاته.. ما هي مستندات إعلان نهاية التوافق؟ نعتبر أن الجهات التي بيدها السلطة والقرار لم تحترم التوافق المبرم، واستمرت في العمل بنفس أساليب عملها. ونعتبر أن هذه الجهات كانت هي الرابحة من التوافق وجنت ثمار توافق كان الاتحاد الاشتراكي ضحية له. وهذا هو جوهر النقد الذاتي الذي نوجهه لقيادة الحزب، ومفاده أن هذه الأخيرة لم توفق في إدارة مرحلة التناوب التوافقي، الذي تم تدبيره على حساب تجميد الآليات التنظيمية للحزب، وظل الحزب كأنه تابع للحكومة، وهذا ليس مرتبطا فقط بالاتحاد الاشتراكي بل إن الجهات المعنية بالقرار تعاملت مع الأحزاب من باب «تقضي بها الغرض»، مقابل تهميش دور الحكومة والبرلمان والأحزاب وأحيانا محاربتها، وتقوية دور حكومة الظل التي تتحكم في مراكز القرار بشكل حقيقى وواقعي، وهذا ما جعل قطاعا عريضا من الشعب والنخبة يرون أن الأمور تُسير بنوع من العبثية، وهو ما كان سببا في العزوف عن المشاركة في الانتخابات، كما أن الدولة لم تقم بواجبها في التحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالفساد، وأصبحنا نرى نفس آليات الزبونية والمحسوبية تُنتج من جديد كما كان في السابق، خصوصا مع السلطة التي يتمتع بها القصر في تعيين المدراء والكتاب العامين للمؤسسات والوزارات، مما أضحى معه مصير الديمقراطية في خطر..
