الداودي يعلق ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على مشجب المنافسة

في خضم التساؤلات المطروحة حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم انخفاضها الكبير في السوق الدولية، عزا الحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ذلك إلى غياب شروط المنافسة واختلال آلياتِ ضبط السوق.
ولم يُبد الداودي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية اليوم بالرباط، أي اعتراض على الآراء القائلة بارتفاع أسعار المحروقات، وكذا المواد الغذائية في المغرب، واعدا بتوفير شروط للمنافسة مستقبلا، وأشار في هذا الإطار إلى أنّ وزارته ستضع رهن إشارة المواطنين تطبيقيا يمكنهم من معرفة أسعار المحروقات في جميع المدن المغربية.
وكان الداودي قد التقى أرباب شركات توزيع المحروقات قبل أيام، لكنّ الاجتماع لم يُمكّن من معرفة الجهة المسؤولة بالتحديد عن ارتفاع أسعار المحروقات، ومن المنتظر أن يتم استجماع جميع المعطيات في الاجتماع الذي سيعقده الوزير مع أرباب محطات بيع الوقود، على اعتبار أنهم، أيضا، يحدّدون الأسعار.
واعترف الداودي بأنّ المواطنين المغاربة لم يستفيدوا من تحرير الأسعار، سواء في ما يتعلق بأسعار المحروقات أو أسعار المواد الغذائية، لعدم توفير الحكومة شروط المنافسة الكفيلة بتخفيض الأسعار، مؤكدا أن وزارته ستعمل على توفير هذه الشروط خلال الشهور القادمة، بمعيّة جمعيات حماية المستهلك وباقي الفرقاء.
ووصف الوزير المنتدب المكلف بشؤون الحكامة آليات السوق الحالية ب"المختلة"، وأكد أن "الحكومة يجب أن توفر شروط المنافسة السليمة"، لكنه حمّل نصيبا من المسؤولية للمواطنين، بقوله: "إذا تغيرت ثقافة المجتمع، وأصبح المواطن واعيا، ووفرنا له الآليات، فإنه سيُقبل على الشركات التي تبيع المحروقات بسعر أقل، وسوف تضطر الشركات التي تبيع بسعر أعلى إلى تخفيض الأسعار".
وبخصوص المواد الغذائية، وكما هو الحال بالنسبة للمحروقات، عزا الوزير ارتفاع أسعارها إلى غياب آلية صارمة لضبط السوق، إضافة إلى الاحتكار الذي عدَّه "مشكلا كبيرا"، وأشار في هذا الإطار إلى أنّ "المخزون المتوفر من العدس لا تُستهلك منه سوى 6%، ومع ذلك تظل أسعاره مرتفعة جدا بسبب عامل الاحتكار".
واعتبر المتحدث ذاته أنّ رمضان الجاري كان أفضل في ما يتعلق بتوفر المواد الغذائية، مقارنة مع السنوات الماضية، لكنه استدرك أن "المواطن المغربي لم يستفد كثيرا على مستوى الأسعار رغم وفرة العرض"، لافتا إلى أنّ عمليات المراقبة لن تقتصر على شهر رمضان فقط، بل ستمتد على طول السنة.
من جهة أخرى، دافع الداودي عن رفع الدعم عن غاز البوتان المستعمل في البيوت، قائلا إنّ ذلك "سيعود بربح كبير على الدولة"، لكنه أكد أن فكرة دعم الأسر الفقيرة، بناء على حجم استهلاكها من الكهرباء، ليست مجدية. وأضاف أن "الحكومة تدرس تجارب مقارنة في هذا المجال، مثل تجربة الهند والبرازيل، حيث ستتولى وزارة الداخلية تحديد الأسر المحتاجة إلى الدعم بناء على معايير دقيقة".