مجاهد يعد دواوير بني ملال وخنيفرة بتوسيع الكهرباء

ترأس إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، بمقر الجهة، أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2017، بحضور محمد دردوري، والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم خنيفرة وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ورجال الإعلام.
في بداية الاجتماع، هنأ رئيس الجهة الوالي على تجديد الثقة فيه من طرف الملك محمد السادس. وعبر باسم أعضاء المجلس عن استعداده التام للتعاون والتنسيق ومواصلة الجهود مع الوالي للرفع من وتيرة تنمية الجهة.
وخلال دراسة ومناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع كهربة عدد من الدواوير في 58 جماعة ترابية، التي استأثرت باهتمام أعضاء المجلس الذين أبرزوا أن هذه الاتفاقية لا تشمل مجموعة من الجماعات، وطالبوا بتوسيع الاستفادة من شبكة الكهرباء في إطار التوازن بين المناطق.
وأوضح رئيس الجهة أن برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية استند إلى دراسة أشرفت عليها وزارة الداخلية، بتنسيق مع المصالح المعنية، لتحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الأساسية، والجهة تدخل في هذه الاتفاقية بناء على اختصاصاتها الخاصة بالنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة بالجهة وإعداد برنامج التنمية الجهوية.
وأكد مجاهد أن هذا البرنامج أولي لا يمكن أن يسد الخصاص كله، وسيتم استدراك الجماعات غير المستفيدة في الاتفاقيات القادمة إلى جانب البرامج الأخرى. وفي هذا الصدد، طلب من مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الجهوي لدراسة هذا الموضوع بدقة.
وخلال تدخله في هذه النقطة، أوضح الوالي أن جميع الكوانين تم إحصاؤها في جميع المناطق بالجهة، وأعلن أنه في 2022 ستتوفر جميع الجماعات بالجهة بدون استثناء على الماء والكهرباء.
وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع على النقط المدرجة بجدول الأعمال، ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات:
1. مشروع اتفاقية شراكة رقم 10840 من أجل إنجاز مشروع كهربة عدد من الدواوير في 58 جماعة ترابية وإنجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بجهة بني ملال-خنيفرة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية (برنامج التنمية الجهوي 2016 -2021).
وقد تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأقاليم بني ملال، وأزيلال، وخريبكة، ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، و58 جماعة ترابية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتهم كهربة 5704 كانونا ب 245 دوارا.
وسيسدد مجلس الجهة لفائدة "المكتب" الاعتمادات الخاصة بمساهمته المحددة في 72.377.233 درهما، قبل نشر طلبات عروض الأثمان كما يلي:
71.655.569 درهما الخاصة بكهربة الدواوير.
721.664 درهما الخاصة بإنجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية.
2. مشروع اتفاقية شراكة برسم الدورة العاشرة بين جمعية معرض الفرس للجديدة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة برسم سنة 2017.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق شراكة بين الجمعية والجهة من أجل تمثيل هذه الأخيرة في معرض الفرس بالجديدة بمركز المعارض الذي سيقام بين 17 و22 أكتوبر 2017، وخصوصا في ما يتعلق بالتبوريدة والحضور في فضاء العارضين من خلال عرض جميع المنتجات ومختلف المعروضات التي ستقوم الجهة بتوفيرها وحضور الجهة في مختلف وسائل الإعلام وشارات التلويح. وستساهم الجهة بمبلغ 400.000 درهم للمنظم مقابل توفير مجموعة من الخدمات. كما ستتكفل الجهة بمصاريف نقل الفرق والمنتجات والمعروضات إلى مدينة الجديدة ذهابا وإيابا، وتوفير خيمة مجهزة لفرقتها.
3. مشروع اتفاقية شراكة حول تنظيم الأسواق المتنقلة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة.
وتتعلق هذه الاتفاقية بتنظيم أسواق متنقلة بصفة دورية ومنتظمة بجهة بني ملال –خنيفرة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهم فضاءات متفق عليها على صعيد الجهة وتحديد الآليات الضرورية الكفيلة بضمان استمرارية هذه الأسواق، وكذلك إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجهة.
وسيستفيد من هذه الأسواق كل من التعاونيات والجمعيات المتواجدة على صعيد تراب الجهة. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة والتعريف بها وتقريبها من المستهلك، وضمان نجاح واستمرارية المشاريع المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز القدرات التدبيرية للجمعيات والتعاونيات ذات صلة، وتقديم الدعم لها ومواكبتها في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتصل التكلفة الإجمالية للاتفاقية 6.000.000 درهم. وتتحدد مساهمة مجلس الجهة في 2.500.000. درهم.
4. مشروع الملحق رقم 1 للاتفاقية الشراكة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة، المتعلقة بالبنية التحتية الخارجية لتزويد وربط قطب الصناعة الغذائية لبني ملال بالماء الصلح للشرب وشبكة التطهير السائل.
ويهدف هذا الملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتنمية قطب الصناعات الغذائية إلى مراجعة المساهمة المالية التي سيرصدها الشركاء؛ وذلك من أجل المساهمة في استكمال تمويل إنجاز البنية التحتية الخارجية الخاصة بمد القنوات الخارجية للمياه العادمة ومياه الأمطار ومحطة معالجة المياه العادمة لقطب الصناعة الغذائية.
وستصل مساهمة الشركاء بعد تحيين التكلفة إلى 29 مليون درهم، سيساهم مجلس الجهة ب 6 ملايين درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة المحددة في اتفاقية الشراكة بين الشركاء والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة لإنجاز البنية التحتية الخارجية للتطهير السائل لقطب الصناعة الغذائية لبني ملال سبق أن حدد في 103 ملايين درهم.
إلا أنه بعد فتح الأظرفة الخاصة بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة وتحبين الدراسات الخاصة بالقنوات الخارجية للتطهير، تبين أن تكلفة هذه المشاريع ستبلغ 132 مليون درهم، مما نتج عنه فارق مالي لتمويل هذه المشاريع وصل إلى 29 مليون درهم.