مؤتمر "البيجيدي" في دجنبر .. وبنكيران "يُمدد" بالاضطرار والاستغفار

حددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية شهر دجنبر المقبل موعدا لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب؛ وذلك وسط نقاش ساخن حول التمديد للأمين العام الحالي، عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة رغم عدم سماح القانون الأساسي بذلك.
ورغم تعالي الأصوات المطالبة بحذف المادة 16 من النظام الأساسي، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي"، فقد ربط الأمين العام بقاءه على رأس الحزب بالاضطرار.
وضمن تصريح له مباشرة بعد نهاية لقاء الأمانة العامة لحزب "المصباح"، اليوم الخميس بحي الليمون بالرباط، الذي خصص للاستعداد للمؤتمر، كشف بنكيران أن "المؤتمر المقبل تم تحديده خلال دجنبر المقبل"، معلنا رده على المطالب التي انهالت على قيادة الحزب حول الولاية الثالثة.
وأوضح الأمين العام، وهو يبرر الدوافع التي يمكن أن تجعله يعود إلى كرسي الأمانة العامة، أن أمورا خارجة عن إرادته قد تدفعه إلى ذلك، وقال: "الله تعالى حتى في الأمور المحرمة ربط بعض الأمور بالاضطرار"، مستدركا: "إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا لا أطلب من أي أحد في الكرة الأرضيّة، أو أي أخ أو أخت أي شيء باستثناء الرحمة والاستغفار من الله".
وأضاف: "قلت للمغاربة بأن هذا الموضوع لن أدخل فيه؛ لأننا لا نرشح أنفسنا ولا أتكلم بالغيب"، موردا: "مرحلتي انتهت من الناحية القانونية، وقلت هذه نهاية إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال مطالب الناس أو مصلحتهم أو يتضح أن أمورا غير عادية".
وأعلن بنكيران في هذا الاتجاه أنه "في جميع الأحوال لن أدخل في هذا الموضوع. أما من الناحية القانونية، ونحن حزب يحترم القانون، فإن المرحلة انتهت بالنسبة لي"، موردا أنه كان يفترض أن يغادر الحزب خلال السنة الماضية، ولكن "بسبب الانتخابات تمت إضافة سنة، وْجابْ الله التيسير في النتائج".
يأتي هذا في وقت لم يبد فيه بنكيران أي اعتراض على استمراره أمينا عاما ل"البيجيدي" في آخر خروج إعلامي له، ولم يستبعد العودة إلى الواجهة السياسية عن طريق الاستمرار في منصبه، "في حال وقعت أمور خارج ما هو موجود حاليا"، مسجلا أنه قرر في وقت سابق مغادرة الحياة السياسية، لكن المطالب التي جاءته بعد التخلي دفعته إلى مراجعة قراره في آخر لحظة.