"بنك اليُسر" يطمح إلى مكانة مرجعية في صناعة المالية التشاركية

افتتح "بنك اليسر"، أمس الخميس بالدار البيضاء، وكالته الأولى، بعد أن كان "أمنية بنك"، قد افتتح في الثامن والعشرين من يوليوز المنصرم أول وكالة له في الرباط، وشرع في استقبال زبنائه الراغبين في اكتشاف هذه الخدمات البنكية الجديدة.
ثمرة تعاون
يقول مسؤولو "بنك اليسر" إنه "ثمرة تعاون بين مجموعة البنك الشعبي المركزي، الفاعل المرجعي للمنظومة البنكية الحالية في المغرب وإفريقيا، ومجموعة "Guidance Financial Group"، الخبير الدولي في المالية التشاركية.
وذكر بلاغ للبنك ذاته أن "هذا التكامل بين خبرة مؤسسيه، يؤهل بنك اليسر لتوفير تشكيلة من المنتجات والخدمات المطابقة، التي تتميز بمستوى عال من الجودة والتنافسية"، مشيرا إلى أن "بنك اليسر هو بنك شامل يهدف إلى مواكبة كل شرائح الزبناء، سواء كانوا خواصا، مهنيين أو شركات. ويعتزم تغطية تدريجية لكافة حاجياتهم من خلال شبكة من الوكالات البنكية المخصصة". ويراهن مسؤولو البنك المذكور، من خلال إطلاق نشاطه، على تبوء مكانة مرجعية في صناعة المالية التشاركية.
وأصبح المغرب يتوفر على ثلاثة أبناك تشاركية افتتحت رسمياً وكالاتها، وهي "بنك أمنية"، و"بنك الصفاء"، إضافة إلى "بنك اليسر"، الذي افتتح أمس الخميس بالدار البيضاء، من أصل خمسة تراخيص منحها البنك المركزي. ويرتقب الإعلان، قريباً، عن افتتاح وكالات لبنكين تشاركيين آخرين.
أما بالنسبة إلى المنتجات التشاركية، أو كما تسمى ب"النافذة التشاركية"، فقد منح البنك المركزي لثلاثة بنوك مغربية أخرى رخصاً لتقديمها، افتتحت وكالة واحدة إلى حد الساعة، وهي علامة "الرضا".
إقبال كبير
ولوحظ في بعض الوكالات توافد عدد كبير من المغاربة الراغبين في معرفة تفاصيل المنتجات التشاركية، أو الإسلامية كما تسمى في دول الخليج، ويبدو أنها ستحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين، نظراً لاستحضار الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى في معاملاتها.
ويرجع عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، هذا الإقبال إلى التراكم الذي حصل منذ الإعلان عن التوجه لافتتاح أبناك إسلامية بالمغرب قبل سنوات، وقال إن بعض المواطنين "أجّلوا فكرة الاقتراض للحصول على سكن إلى حين افتتاح البنوك الجديدة".
وتتيح هذه الأبناك التشاركية أيضاً الخدمات البنكية التقليدية، مثل فتح حساب بنكي. أما المنتجات الأساسية التشاركية مثل "الإجارة" و"المرابحة" و"الاستثمار" فقد شرعت البنوك في شرحها للزبناء المتحمسين، لكن أجرأتها فعلياً تبقى مرتبطة بمنتوج "التكافل"، الذي يقابله التأمين على القرض في البنوك العادية.
ولا يستبعد أن يتم التفكير في آلية للبدء فعلياً في هذه العمليات التشاركية، دون انتظار منتوج "التكافل" الذي قد يتطلب وقتا أطول لإخراجه إلى حيز الوجود؛ وهو ما قد يجعل تفعيل الخدمات الأخرى يتأخر أكثر فأكثر.
ويرى الكتاني، في تعليق لهسبريس حول هذا الموضوع، أن التكافل ضروري بالنسبة إلى التعاملات طويلة الأجل، لكنه قال إن الأبناك التشاركية قد تتجه إلى "المغامرة"، في البداية، في أفق إقرار التأمين التكافلي لتغطية المخاطر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن البنك التشاركي لا يمكن أن يعيش لوحده، وقال: "يجب أن تدور في فلكه ثلاث مؤسسات خاصة بالتأمين التكافلي، وهذا الأخير يتطلب توظيف الأموال الخاصة به بطريقة إسلامية، إضافة إلى الصكوك والصناديق الاستثمارية، كل هذا لكي تحافظ البنوك التشاركية على توازنها وديمومتها".
ويتوجب على جميع المنتجات التشاركية التي تقدمها هذه البنوك الجديدة، من فتح الحساب والإجارة والمرابحة والاستثمار والتكافل والخدمات الأخرى، أن تحظى بموافقة المجلس العلمي الأعلى لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويخضع التمويل التشاركي بالمغرب لإشراف وتنظيم أربع هيئات رئيسية، وهي: المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما يرتكز هذا النمط من التمويل على أربعة أسس، وهي: المشاركة في الأرباح والمخاطر، والوساطة المالية، والاعتماد على موجودات عينية، واعتماد صيغ ومنتجات مطابقة للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.