الترخيص لأطباء القطاع العام بالعمل في المصحات الخاصة .. جدل يتجدد

مواجهة جديدة تلوح في الأفق بين الحسين الوردي، وزير الصحة، وأطباء القطاع الحر الذين نددوا بما أسموه "انتشار ممارسات غير قانونية للطب، تتمثل في السماح لأطباء القطاع العام بالاشتغال في القطاع الخاص دون رقيب أو حسيب".
نقابة أطباء القطاع الحر، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، طالبت وزير الصحة والهيئة الوطنية للأطباء بتحمل مسؤوليتهما في محاربة الممارسة غير القانونية لبعض الأطباء؛ وذلك عبر "تطبيق القوانين المنظمة للمهنة للحفاظ على قطاع عمومي يستجيب لانتظارات المواطنين ووضع حد لهذا التسيب".
وسبق للأطباء الخواص أن دخلوا في مواجهة مباشرة مع الحسين الوردي خلال الحكومة الماضية عندما وقّع على اتفاق مشترك بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ينص على السماح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص، على غرار الأساتذة الباحثين في الطب "على أن لا يتعارض ذلك مع استمرار الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم".
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، اتهم وزير الصحة، الحسين الوردي، ب"ازدواجية المواقف في هذا الملف"، مشيراً إلى أن المسؤول الحكومي سبق أن منع الأطباء الأساتذة من العمل في القطاع الخاص رغم أنه كان هناك قانون سابق يسمح لهم بالعمل نصف يومين في الأسبوع في المصحات ذات الطابع الجامعي؛ وهو ما دفع أكثر من 300 طبيب باحث إلى تقديم استقالة جماعية والمغادرة نحو القطاع الخاص"، ثم بعد ذلك، يقول المصدر ذاته، "عاد وزير الصحة للسماح للأطباء العموميين المتخصصين للعمل في القطاع الخاص".
وأورد علي لطفي في تصريح لهسبريس أن وزارة الصحة "لا تتوفر على رؤية واضحة في هذا القطاع الحساس"، وتدفع الأطباء، بحسب تعبيره، إلى "القيام بهجرة جماعية نحو القطاع الخاص على حساب المواطن المغربي البسيط"، لافتاً إلى أن المدخل الأساسي لإصلاح هذا الوضع هو إعادة تأهيل القطاع العام لينافس القطاع الخاص.
"ظروف العمل في العمومي أصبحت قاسية جداً، والطبيب لا يتوفر حتى على الحماية الطبية من معدات ومستلزمات ضرورية، ناهيك عن غياب التحفيزات"، يضيف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الذي أكد أنه في ظل هذا الوضع سيستمر الأطباء في هجرتهم الجماعية نحو الخصوصي ولو بشكل غير قانوني؛ "لأنه عندما يرى طبيب زميلاً له في المصحات يتقاضى راتباً شهريا مرتفعاً، يحس بالحكرة المهنية وهو يتقاضى سبعة آلاف درهم".
ويمنع القانون الأساسي للوظيفة العمومية الموظف العمومي من أن يُزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية أو التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري.
وأكدت نقابة أطباء القطاع الخاص أنها تحتفظ بحقها في الوقوف ضد كل من تسول له نفسه خيانة الثقة التي وضعها فيه الأطباء وأخلاقيات المهنة، داعية منخرطيها إلى الالتفاف حول النقابة "من أجل تكوين جبهة للوقوف ضد هذه التسيبات والشطط والمخططات التي تهدف الي تدمير النقابة من أجل تعبيد الطريق لتدمير القطاع الحر وتفويته للمستثمرين".