حرب مصالح تشتد داخل القطاع الطبي بعد إزكائها من طرف وزير الصحة المنتهية ولايته العلم: شعيب. ل انتقدت نقابة أطباء القطاع الحر، الهيئة الوطنية للأطباء حول موقف هذه الأخيرة ، والذي وصفته ب "غير الواضح" من اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة في إطار ما يسمى بالوقت المعدل TPA، وكذا عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بضوابط الممارسة الطبية، علما بأن بعض الأعضاء المحسوبين على النقابة ذاتها، هم أعضاء منتخبون بالهيئة الوطنية للأطباء . كما طالبت النقابة، بتنفيذ الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية، بخصوص مراقبة الموظفين التابعين للدولة، الدين يتقاضون أجورهم دون أداء مهامهم داخل المؤسسات العمومية, ومن جهة أخرى، اشتكت النقابة من تطبيق نظام ضريبي مجحف و غير ملائم لخاصية المهنة و تطبيق نسب ضريبية باهضة مطابقتا بالشركات التجارية الكبرى، وعدم احترام مدونة الأخلاقيات من طرف المستثمرين المتدخلين في ميدان الصحة، في الوقت الذي تم فيه توقيف المحاورات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بخصوص معاهدة التأمين الإجباري عن المرض . وكان وزير الصحة قد سمح بناء على محضر رسمي بتاريخ 21 دجنبر 2015 بالسماح لأطباء قطاع الصحة العمومية للاشتغال في القطاع الخاص، على غرار أساتذة كلية الطب، وهو ما اعتبره القطاع الحر " قرارا خارجا عن قانون الممارسة الطبية وكذا قانون الوظيفة العمومية ،وحول المستشفيات العمومية ، إلى سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة ". ومن جهة أخرى ، يرى مراقبون ، بأن حرب المصالح داخل القطاع الطبي قد اشتدت ، في عهد وزير الصحة الوردي ، المنتهية ولايته ، بعد إذكاء هذا الأخير للصراع داخل القطاع بأساليب مختلفة لا تخلو من مكر ودهاء في إطار خدمة أجندة مصالح آخرين هنا وهناك ، في الوقت الذي يظل فيه المواطن هو الضحية الخاسر والمتضرر .
