سجون إسرائيل تفتح أبوابها لليهود الرافضين خدمة جيش الاحتلال

زجّت إسرائيل العشرات من شبابها وشاباتها في السجون لرفضهم أداء الخدمة الإلزامية في الجيش، لأسباب تتعلق بسياسة الاحتلال التي تتبعها على الأراضي الفلسطينية. وتفرض تل أبيب التجنيد الإجباري عامين ونصف العام على الفتيات، وثلاثة أعوام على الشبان.
الإسرائيليتان "هاداس تل" (18 عاما) و"تامار زئيفي" (19 عاما) تحدثتا عن معاناتهما "بسبب رفضهما الخدمة في جيش يحتل أراضي الآخرين"، وذلك في تصريحات صحافية
وتؤمن كل من "تل"، التي تنتظر محاكمتها لرفضها الخدمة الإلزامية، و"زئيفي"، التي خرجت من السجن بعد 115 يومًا للسبب نفسه، بوجود بديل للوضع القائم، وهو إنهاء احتلال جيش بلادهما للأراضي الفلسطينية، وعيش العرب واليهود بحرية جنبًا إلى جنب.
ولفتت "تل" الانتباه إلى أنها ستمثل أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية لرفضها التجنيد "لكون إسرائيل تُخضِع الملايين من مواطنيها للعيش في نظام ديكتاتوري، ولا تنوي إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية"، وفق تعبيرها.
وأضافت المتحدثة: "من أجل هذا أرفض أداء الخدمة العسكرية، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان عدم المشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الناس في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة".
"تل" أشارت أيضا إلى أنّ "قيادات جيش إسرائيل تجبر الشباب الجدد، بعمر 18 عاما، على الخدمة في الأراضي المحتلة، إذ أنّ إقناع من هم في هذا العمر بارتكاب أعمال قذرة أسهل من الذين هم أكبر في السن".
وزادت الشابة الإسرائيلية نفسها: "أعرف الكثير من الأشخاص خدموا في الأراضي المحتلة، وبعد فترة، عندما فكروا بالأعمال التي قاموا بها، قالوا: يا إلهي ماذا فعلنا؟! ما فعلناه كان خاطئا!".
وقالت كذلك: "بقدر الانتقادات التي تلقيتها بسبب رفضي الخدمة العسكرية، تلقيت استفسارات عن سبب الرفض؛ لأن الناس تجهل ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة .. ومن يعلم ما يجري، يعتقد أن الأمر طبيعي وفقا لما زُرع في عقله في المدارس وفي وسائل الإعلام .. البعض يعتقد أن إدامة احتلال الأراضي،يحمي إسرائيل".
من جانبه، أكد والد "تل" أنه يدعم قرار ابنته الرافضة للخدمة العسكرية، معربًا عن قلقه حيال "المرحلة غير الديمقراطية التي تمر بها إسرائيل". وأضاف أنه "على الناس أن يعبروا عن آرائهم دون خوف"، مشيرا إلى أنّ "المشكلة ليست في الجيش، بل في السياسيين الذين يواصلون احتلال الأراضي".
حبس طيلة 115 يومًا
وللسبب نفسه رفضت "زئيفي" الالتحاق بالجيش الإسرائيلي؛ وهو ما كلفها الحبس لمدة 115 يومًا. وأوضحت: "لم أذهب إلى الجيش؛ لأنني لا أريد التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، التي تحتل الأراضي الفلسطينية منذ 50 عامًا، وتنتهك كل يوم حقوق الإنسان، ولا أريد أن أكون جزءًا من هذه السياسة".
زئيفي أشارت، في تصريح صحافي، إلى أنها لا تشعر بالندم بسبب عدم التحاقها بالجيش وحبسها 115 يومًا، لافتة الانتباه إلى أن "الدخول إلى السجون العسكرية لم يكن سهلًا، وأن الضباط يمتلكون صلاحية تحويل حياة السجناء إلى جحيم".
وشددت زئيفي على أن "جميع السجناء كانوا يجبرون على الاستيقاظ في الساعة الخامسة من كل صباح، ويمنعون من التحدث مع بعضهم بعضًا أو حتى تبادل التحية". وتابعت: "بعد السجن، والمعاملات القضائية الطويلة، قررت الخدمة في إحدى المؤسسات المدنية لمدة عام واحد، بدلا من الخدمة العسكرية".
وأوضحت الشابة: "كنت مضطرة لقبول ذلك وإلا فلن أتمكن في المستقبل من الحصول على أي عمل رسمي في مؤسسات الدولة"، وكشفت عن زيادة أعداد رافضي أداء الخدمة العسكرية، إلا أن أعدادهم لا تزال تشكل جزءًا صغيرًا من المجتمع الإسرائيلي، الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية على عسكرته.
كما ذكرت زئيفي أن ضباطًا من الجيش الإسرائيلي يزورون المدارس الإعدادية والثانوية بشكل دوري، ويشرحون للطلاب أهمية دراسة اللغة العربية والبحث في دراسات الشرق الأوسط، ويدعونهم إلى الانتساب إلى أجهزة الاستخبارات، كما يجرون لطلاب الثانويات دورات لتعلم كيفية استخدام الأسلحة.
حبس 20 رافضا سنويا
شبكة "مسارفوت"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون رافضي الخدمة في الجيش بإسرائيل، تكشف أن 20 إسرائيليًا يسجنون كل عام لرفضهم أداء الالتحاق بالجيش.
وذكرت الشبكة أن محكمة إسرائيلية حكمت على "نوا غور جولان"، الأسبوع الماضي، بالحبس 30 يومًا بسبب رفضها تأدية الخدمة العسكرية، كما حكم عليها الشهر الماضي أيضًا بالحبس 14 يومًا للسبب ذاته.
ويرفض "اليهود الحريديم"، وهم جماعة دينية متشددة تشكل 10% من سكان إسرائيل، الالتحاق بالخدمة العسكرية، مبررين ذلك بأن "وجودهم في إسرائيل هو لتعلم الشريعة اليهودية فقط". بينما الحكومة الإسرائيلية لا تقدم رافضي الخدمة العسكرية من "اليهود الحريديم" إلى المحاكم العسكرية ولا يُسجنون.
*وكالة أنباء الأناضول