ما مصيرُ حقوق المرأة اليهوديّة في "إسرائيل"؟

حين تُطالعُكَ مفاجآت الحريديم اليهود، تقفُ على مفارق الدّهشة والاستغراب حائرًا..
إلى أين المسير يا "إسرائيل"؟ وإلى أين المصير يا المرأة اليهوديّة؟
ها صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت نبأ إنشاء موقع "فيس غلات" فيسبوك "التقوى"، التابع لليهود المحافظين الحريديم المتشدّدين قبل ساعات؛ ذاك الموقع الإلكترونيّ الاجتماعيّ اليهوديّ الشهير الذي يفصلُ بين الذكور والإناث، بين الرّجال والنساء، وفق اعتباراتٍ ومعاييرَ يهوديّةِ التعاليم للحريديم، وقد صمّم الموقعَ الشابّ العشرينيّ اليهوديّ الحريدي يعقوب سويسا، ولا يقبل هذا الموقع إلاّ الإعلانات ذات الصّور المحتشمة، واستخدام مصفيّات لحذف اللغة غير المقبولة من التعليقات والمحادثات.
والمرأة اليهوديّة اليوم تقف أمامَ عرائِها بينَ متناقضاتِ الأمس واليوم!
منذ تأسيس دولة إسرائيل لاقت المرأة اليهوديّة اهتمامًا ورعاية ومساندة خاصّة في القانون الإسرائيليّ، ممّا متّعها بسلطانٍ قد يفوق حقوق المساواة مع رجُلها، فلا غرابة أن ترى الشابّات اليهوديّات الإسرائيليّات رجالاً في المراكز والمواقع الحساسة، وفي الجيش والدّفاع والأمن والحواجز والمطارات والحدود الدّوليّة، لما لهنّ من أدوار أساسيّة في الدّفاع عن دولتهنّ "إسرائيل"، كأيّ يهوديّ وجنبًا إلى جنب معه، منذ تفتّحت عيون قلبك على الاحتلال والاستهجان، ولكن ما لا يخضع للمفاجأة وللدّهشة والاستهجان، أن يستوقفكَ عنوانٌ غير مألوف يكرج أمام ناظريك فجأة، ويتوقف متسمِّرًا دون أن يَعبُرَ أو يَمرّ!
"تمييزٌ ضدّ المرأة لصالح المتديّنين في الجيش الإسرائيليّ"؟!
هل يُعقلُ أن يحدث هذا في "إسرائيل"؛ الدّولة التي لا تُخترَق، والقوّة العظمى التي لا تقاوَم ولا تُقهَر؟
هذا ما ورد في البيادر السّياسيّ في القدس ضمن خفايا وأسرار بتاريخ 17-9-2011، ويقول الخبر أنّ قائد القوّات البرّيّة في الجيش الإسرائيليّ قرّر نقل أربع مجنّدات من كتيبة مدفعيّة إلى وحدة جيش أخرى، نظرًا لانضمام جنودٍ متديّنين "حاريديم"؛ يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيليّ إلى جانب مجنّدات، أو بوجود المرأة في الكتيبة.
قرار أثار موجة عارمة من الاستياء ومن ردود فعل مناهِضة، فقدّمت المجنّدات رسالة اعتراض طالبن فيها بإعادة النظر في القرار، لأنه ليس عادلاً ومنصفًا، ولا يعتمدُ على الكفاءة والأداء، بل يعتمد على التّمييز الدّينيّ.
هذا القرار حدا بعضو الكنيست راحيل أداتو من حزب كاديما إلى دعوة لجنة الأمن والخارجيّة لعقد اجتماع طارىء، لبحث دور المرأة في الجيش، ولتدلي بإيمانها القاطع:
"لا يجب على النساء تحمّل المعاناة بسبب الحاريديم، ولا نستطيع مصادرة دوْر المرأة وأداءها الجيّد لصالح المتديّنين".
هذا الخبر المفاجئ يُفجّر الذاكرة الإسرائيليّة المتراكمة على رفوف الماضي، وينبش ملفّاتٍ طوتها سنوات ثلاث، حين أكّدت حملة تحقيقات الجيش الإسرائيليّ عام 2008 أنها ضبطت المئات من الفتيات اليهوديّات الإسرائيليّات اللواتي تنصَّلن من الخدمة بذريعة الالتزام الدّينيّ!
فلماذا تنتشر ظاهرة تذرُّع الفتيات الشّابّات اليهوديّات بالتوجّه إلى الدّراسة الدّينيّة؟
هل حقا.. للتّنصّل والتهرّب من الخدمة العسكريّة؟
هل لعدم إيمانهنّ بجدوى الخدمة العسكريّة؟
هل بسبب رؤيتهنّ السّلبيّة لواقع ومستقبل إسرائيل؟
أم لأسباب أخرى تشكّك في انتمائهنّ للدّولة؟
لماذا أعلن الجيش الاسرائيلي قبل فترة وجيزة أنه معنيّ باستيعاب جنود متديّنين في صفوفه، وسيدشن أوّل كتيبة مدفعيّة خاصّة بهؤلاء الجنود، تضم 60 عنصرًا، في مطلع شهر تشرين الثاني القادم 2011؟
هل الشّاب اليهوديّ المتديّن هو أيضًا يتهرّب من الخدمة العسكريّة؟
وهل يمكن أن تحلّ كارثة بالجيش الإسرائيليّ، فيما لو استمرّت ظاهرة التهرّب من الخدمة العسكريّة؟
ثم؛ هل سيكون هناك في الجيش الإسرائيليّ الموحّد تفكّكا وتصنيفًا، لكتائب خاصّة باليهود العلمانيّين، وأخرى باليهود الحريديم، وأخرى لليهود الشرقيّين وأخرى للغربيّين؟
بعودة طفيفة لعجلة الذاكرة الى الوراء، يرفع كفه عاليًا تحذير اللواء أورنا باريبفاي بتاريخ 5-3-2010 في صحيفة جيروزالم بوست، منوّهًا بأنّ التغييرات الدّيموغرافيّة في المجتمع الإسرائيليّ وتأثيرها في القاعدة البشريّة للجيش، إضافةً إلى التراجع الحاصل في الجموع الجديدة للمهاجرين، قد أنتجت وضعًا بات فيه عدد المجنّدين نسبة إلى العدد الإجماليّ لسكان إسرائيل هو الأقلّ في تاريخ إسرائيل، وأنّ جزءًا من المشكلة الدّيموغرافيّة القائمة ترجع إلى اليهود المتزمّتين الملقّبين بال "حريديم"، الذين يُعفيهم القانون في إسرائيل من الخدمة العسكريّة لاعتبارات دينيّة، وأن نسبة مواليد هذه الشريحة السّكانيّة مقارنةً بنسبة مواليد المجتمع العلمانيّ تزيد بضعفيْن إلى ثلاثة أضعاف، "ممّا يُعدّ عاملاً أساسيًّا لانخفاض نسبة المجنّدين الإسرائيليّين ممّن هم في سنّ الخدمة في الجيش الإسرائيليّ"، وشدّدت على ضرورة "عدم الوقوف صامتين حيال ما يجري من تهرّب من الخدمة العسكريّة بأيّ شكل كان، ومن أيٍّ كان، إذ يجب العمل بجديّة لتجنيد الجميع ممّن يمتلكون الأهلية، ليس فقط التزامًا بالقانون الإسرائيلي، بل أيضًا تماشيًا مع أخلاقنا ومبادئنا الوطنية"!
هل القانون الإسرائيليّ الحاليّ يحاول جاهدَا فرض الخدمة العسكريّة على الحريديم، لأنّهم يشكّلون ديموغرافيًّا نسبة كبيرة يمكن أن تنقذ أمن "إسرائيل"، أم لأنّ هذه الفئة الكبيرة تشكّل عبئًا اقتصاديًّا على الدولة؟
وهل القانون الإسرائيلي الحاليّ يمكن أن يتغيّر، ويهيمن عليه المتديّنون الحريديم في ظلّ الدّولة اليهوديّة، ولا يبقى وزنًا للقرارات اليهوديّة العلمانيّة، وخاصّة في وزارة الأمن والدّفاع؟
كيف يمكن أن تستمرّ "إسرائيل" بسياسة دعمها ومساندتها للمرأة ونشاطاتها، في ظلّ تفاقم ظاهرة إقصائها من قبل اليهود الحريديم المتديّنين؟
وأخيرًا..
وهل سيطرة وهيمنة المتديّنين الحريديم ستقلب موازين ومستقبل الأقليّات العرب الفلسطينيّين على أرض الجدود؟