ميلاد وكالة لتنمية الاستثمار والتصدير في المغرب

أقر البرلمان المغربي قانونا لإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛ وذلك بدمج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في وكالة واحدة تحمل اسم "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات".
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في قراءة ثانية، على المشروع؛ وذلك بعدما أحاله عليه مجلس المستشارين، بعد إجراء النواب لعدد من التعديلات في 12 مادة، في مقدمتها التنصيص على ضرورة إحداث فروع جهوية عبر تراب المملكة لهذه الوكالة الجديدة، من أجل مواكبة ورش الجهوية الموسعة.
من جهة ثانية، فإن مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عهد للوكالة الجديدة "تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال التنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها"، مؤكدا على ضرورة "تنمية صادرات المنتوجات والخدمات، باستثناء تلك المتعلقة منها، حسب الحالة، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة".
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي أوضحت تعديلات الفرق البرلمانية أن عليها إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من لدن مجلس الإدارة يعرضه الوزير المعني على لجنتي المالية بالبرلمان في الدورة الربيعية من كل سنة، عرّفها القانون بأنها "مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع الوكالة لوصاية الدولة".
ومن ثمّ، فإن الوكالة المغربية الجديدة سيكون من مهامها "البحث عن مستثمرين جدد من بين رجال الأعمال الأجانب، واستقبال المستثمرين، ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية"، حسب مشروع القانون الذي أشار إلى أن الوكالة الجديدة تساعد السلطات الحكومية والهيئات المعنية في تنفيذ إجراءات تشجيع الصادرات، وتقديم المشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير، ولا سيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصحاب القرار على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، أوضح القانون الجديد أن الوكالة ستبدي الرأي في المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة وذات الصلة بتنمية وإنعاش الصادرات، مبرزا أن من مهامها تقديم التوصيات لها في الأمور التي من شأنها تحسين مناخ وشروط تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي، واقتراح التدابير ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية التي تدعم الاستثمارات وتشجع الصادرات.
وحول تركيبة الوكالة، فيسيرها، وفقا للقانون، مدير وتتألف من رؤساء جامعات الغرف المهنية وممثل عن المنظمة المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية، وممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مضيفا إلى ذلك أربع شخصيات تعين بموجب مرسوم، بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمارات والتصدير.