أثارت كل من استقالة الأمين لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، ومطالب بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بضرورة التجديد للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، جدلا واسعا داخل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية. وتبادل كل من عضو المكتب السياسي لحزب "الجرار" عبد اللطيف وهبي، وعضو الأمانة العامة لحزب "المصباح" وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، الرسائل المشفرة حول مستقبل زعيمي الحزبين، إلياس العماري وعبد الإله بنكيران، على التوالي. وجاء ذلك خلال جواب المسؤول الحكومي على أسئلة لنواب الأمة حول عقد البرنامج الذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة بنكيران لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدى التزام الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني به. وفي هذا الصدد، قال البرلماني عن فريق "البام" عبد الطيف وهبي إن رئيس الحكومة السابق قام بمبادرة لإصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء، ضمن بمجموعة من المبادرات، مضيفا أن "ما قام به بنكيران محفوظ، والأكيد أنه سيكون من جديد في ولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية". ويأتي تصريح وهبي في وقت تطالب فيه العديد من الأصوات داخل "البيجيدي" بضرورة تعديل النظام الأساسي للحزب بحذف المادة 16، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي". كلام وهبي رد عليه رباح بالإشارة إلى استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن في بلاغ رسمي له، أعقب اجتماع مكتبه السياسي، تقدُّم إلياس العماري باستقالته من منصبه، مؤكدا أنه سيظل "كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته". وفي الوقت الذي أجمع فيه أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للأمين العام، خاطب رباح وهبي بالقول: "غريب أن البام يتمنى لحزب العدالة والتنمية بعض الأشياء" مضيفا: "هذا ليس موضوعنا وملي تْفْكّو حْرِيرْتْكم نتَذَاكر في الموضوع". وضمن جوابه على سؤال نواب "البام"، أكد رباح وجود "عقد برنامج بين الدولة ومكتب الكهرباء، أقرته الحكومة السابقة برئاسة بنكيران، التي جاءت بإصلاحات وإن كانت غير شعبية، ولكنها في مصلحة المواطنين"، مسجلا أن "الأمر نفسه بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الدين العُثماني، الذي سيستمر بنفس إصلاحي رغم كل ما قيل".
