الخليجيون بطليعة الأجانب المستثمرين في بورصة الدار البيضاء

هيمن المستثمرون المؤسساتيون الأجانب على نحو 192 مليار درهم من أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بحسب تقرير صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل حول الاستثمارات الخارجية في سوق الأوراق المالية؛ وذلك من أصل 583 مليار درهم التي شكلت رسملة سوق الأسهم المغربية برسم السنة الماضية.
ويأتي الخليج العربي على رأس قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر حضورا في بورصة الدار البيضاء بنسبة 50.14 في المئة، تليه أوروبا بنسبة 43.47 في المئة، فأمريكا الشمالية بنسبة 4.05 في المئة، ثم آسيا بنسبة 1.38 في المئة.
وأشار تقرير الاستثمارات الخارجية في سوق الأوراق المالية المغربية إلى أن المبالغ المالية المستثمرة من طرف الأجانب في بورصة الدار البيضاء قفزت من 155.86 مليار درهم سنة 2015 إلى 192.36 مليار درهم خلال العام الماضي، مسجلة زيادة بقيمة 36 مليار درهم تقريبا في أقل من عام.
وأورد التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لسنة 2016 أن المستثمرين الأجانب تمكنوا من السيطرة على حصة 32.97 في المئة تقريبا من رسملة البورصة، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 1.41 في المئة مقارنة مع سنة 2015 التي بلغت فيها هذه الحصة نحو 34.38 في المئة.
وأفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن معظم الأسهم التي يمتلكها المستثمرون المؤسساتيون الأجانب هي عبارة عن مساهمات استراتيجية، تشكل 91.6 في المئة من إجمالي استثمارات الأجانب في البورصة المغربية، لتثمل بذلك الحصص العائمة لهؤلاء المستثمرين نحو 12.13 في المئة من رسملة البورصة العائمة.
وهمت هذه المساهمات الاستراتيجية قطاعات حيوية شملت إنتاج الطاقة الكهربائية، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والبترول، والبناء، والقطاع السياحي.
وبلغت حصص المساهمات الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة الكهربائية 85.97 في المئة، بينما سيطروا على 83.59 في المئة من أسهم الشركات العاملة في قطاعات التجهيزات الإلكترونية والكهربائية المدرجة شركاتها في بورصة الدار البيضاء.
وبلغت حصة المساهمات الاستراتيجية للمستثمرين الأجانب في قطاع الاتصالات ببورصة الدار البيضاء نحو 53 في المئة، وما يربو عن 47.42 في المئة في قطاع تعبئة المشروبات، و50.35 في المئة في الشركات العاملة في قطاع المحروقات، و44.67 في المئة كمساهمات استراتيجية في رأسمال الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، و44.31 في المئة بقطاع البناء، و34.14 في المئة بقطاع الصناعات الدوائية، و33.34 في المئة بقطاع السياحة والفندقة.