حركة مزوار تعتزم الإعلان يوم السبت المقبل عن مؤتمر استثنائي للإطاحة بالرئيس

في الوقت الذي ما يزال المنصوري لم يحسم في اتخاذ قرار بشأنه

تواصل اللجنة القانونية، التي أوكل لها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري مهمة تدبير المرحة الممتدة إلى غاية 23 من الشهر الجاري، اجتماعاتها من أجل التوصل إلى صيغة معينة لإقالة المكتب التنفيذي الذي يضم 26 عضوا من حركة مزوار من أصل 32 عضوا، فيما لم يحسم المنصوري بعد في إصدار قرار يقضي بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل سحب البساط من التصحيحيين، الذين يعتزمون هم الآخرون الإعلان عن مؤتمر استثنائي يوم السبت المقبل.
وأشارت مصادر من حزب التجمع الوطني، الذي شهد يوم السبت الماضي مرحلة حاسمة في الصراع القائم بين حركة التصحيحيين والرئاسة التي فشلت في الحصول على النصاب القانوني لاجتماع اللجنة المركزية رغم انعقاد دورتين لهذه اللجنة في يوم واحد، إلى أن المنصوري يعكف حاليا على دراسة إمكانية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي وفرص نجاحه لإنقاذ «ماء وجه» من جهة، ومن جهة أخرى، للتدليل على أنه لا يتهرب من تطبيق المشروعية والديمقراطية، التي يتهمه بها التصحيحيون، الذين وصفوا يوم السبت الماضي خطة المنصوري بدعوته إلى عقد دورتين للجنة المركزية في يوم واحد، تفصل بينهما وجبة غداء فقط، بأنها «خرق سافر للقانون»، و«تحايل» على الرأي العام.
وأضافت مصادر «المساء» أن اقتراحا تم تقديمه للمنصوري في كواليس يوم السبت بقاعة الاجتماعات التابعة لوزارة التجهيز والنقل يقضي بمنحه «رئاسة شرفية» لحزب الحمامة مقابل تخليه لفائدة مزوار، وهو ما رفضه المنصوري معتبرا ذلك «تحايلا» على اعتبار أن الرئاسة الشرفية يتولاها مؤسس الحزب أحمد عصمان. وأضافت المصادر موضحة أن غالبية المؤيدين للمنصوري يحثونه على «الحسم» في إقالة أعضاء المكتب التنفيذي فيما ينصحه مستشارون قانونيون بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، وهو ما يخوله له القانون، الذي يمنح نفس الحق أيضا لثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهي الطريقة الوحيدة، تقول المصادر، التي يمكنها أن تضمن للمنصوري وضعا مشرفا، في الوقت الذي ستجعل مزوار في وضع «المحرج» بإصراره على الذهاب إلى عقد اجتماع مراكش يوم السبت المقبل، خاصة في ظل غياب أي بند في قانون الحزب ينص على إقالة الرئيس الذي ينتخب لفترة خمس سنوات.
بالمقابل اعتبرت مصادر من الحركة التصحيحية أن اجتماع يومي 23و24 من الشهر الجاري بمراكش، سيتم فيه الإعلان عن مؤتمر استثنائي، خاصة في ظل وجود أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني يخول لها ذلك، وهو ما سيتيح للحركة التصحيحية إقالة الرئيس الحالي، مشيرة إلى أن كل الظروف مواتية لفائدة التصحيحيين من أجل «التغيير».
وعلمت «المساء» بوجود «خلية» تضم بعض الأشخاص «الغيورين» على الحزب تعمل في سباق مع الزمن من أجل التوصل إلى حل يضمن لمزوار رئاسة الحزب وللمنصوري منصب أمين عام، وهو ما يستوجب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي يتم فيه تعديل القانون الأساسي للحزب يقضي بإحداث المنصب الأخير، تقول مصادر مطلعة، تماشيا مع المشروعية التي يطالب بها الطرفان.
وكان التصحيحيون أكدوا يوم السبت الماضي أنهم باتوا يضمون أزيد من300 عضو في اللجنة المركزية، مما يمثل «الأغلبية الساحقة» لمجموع الأعضاء ال 405، مضيفين أن اجتماع يومي 23و24 من الشهر الجاري سيتم فيه «حسم» الأمور بترشيح مزوار للرئاسة التي تبقى مفتوحة في وجه الجميع، في الوقت نفسه الذي صرح فيه صلاح الدين مزوار بأنهم بالتجمع لن يتخلوا عن دعم المنصوري لولاية أخرى برئاسة مجلس النواب في شهر أبريل المقبل.