حلم "الفتح" بسطات يصطدم بواقع انتخابات جزئية ومَطالب ورثة

الفتح أو ماكرو أو شطيبة، كلها مسميات لمكان واحد، متواجد بالقرب من حي البطوار وبحيرة سطات، يقصده المواطنون للتبضّع أو عرض السلع، ويعتبر يوم الخميس الأكثر رواجا بالإضافة إلى يومي السبت والأحد، لكونهما يومي عطلة لعدد من المستخدمين في القطاعين العام والخاص.
السوق عرف اندلاع حرائق عدة استدعت تدخلات عناصر الوقاية المدنية لإخمادها؛ وهو ما جعل التجار ينتظمون في جمعيات للدفاع عن حقهم في الاستفادة من محلات مؤمّنة، وفق دفتر تحملات مضبوط بينهم وبين والمجلس الجماعي البلدي أو الإقليمي، تحت إشراف السلطات المحلية.
أشغال السوق اليوم متوقفة بعد هدم جميع الدكاكين، وإجلاء أصحابها إلى المحيط القريب، حيث نبتت عدة "براريك" كالفطر، أغلقت ممرات وشوارع وشوّهت منظر المكان القريب من القاعة المغطاة والملعب البلدي. "البرارك كثرو وسدو الطريق، غادين يلقاو معاهم مشكل بعد انتهاء أشغال السوق"، يقول أحد المواطنين الذين التقت بهم هسبريس وسط سوق "ماكرو".
جمعويون: الاستفادة حسب القانون
عبد الرحيم مشكور، رئيس جمعية العهد الجديد لسوق الفتح بسطات، أشار في تصريح لهسبريس إلى الصفقة العمومية التي فازت بها إحدى الشركات وفق القانون الجاري به العمل بتاريخ 27 غشت الماضي، بمبلغ يقدر ب9 ملايير سنتيم ونصف، مشددا على تطبيق القانون في مسطرة الاستفادة، ومعتبرا إياها الضمانات الوحيدة لحل الملف والتحاق المستفيدين بدكاكينهم الجديدة وإخلاء الملك العمومي الذي يستغله التجار مؤقّتا.
واعتبر مشكور أن المشروع مهم جدا، بحيث سيضم 764 مستفيدا في الطابق الأول، الذي يعني المنضوين تحت جمعية العهد الجديد، بالإضافة إلى محلات إضافية في الطابق تحت أرضي، زيادة على 480 محلا تجاريا ومرافق عمومية في الطابق العلوي، موضحا أن الدكاكين الإضافية سيستفيد منها عدد من التجار الآخرين، شريطة الأداء في إطار الموازنة لتغطية تكلفة المشروع.
واعتبر ممثل تجار سوق الفتح أن الإشكال هو تاريخ الشروع في الإنجاز، خاصة أن العطلة الصيفية انتهت، مطالبا بالتزام المسؤولين بالتاريخ الذي تضمنته بنود الصفقة العمومية الخاصة بأشغال السوق، وموضحا أنه سبق أن قدمت تواريخ أخرى لم يتم الالتزام بها، ووقع فيها تغيير بسبب الدراسة التي أجريت على التربة، بالإضافة إلى العطلة السنوية، زيادة على انطلاق حملة الانتخابات الجزئية المقررة يوم 14 شتنبر الجاري، مشيرا إلى أن المسؤولين لا عذر لهم بعد الانتخابات.
ورثة يحتجون ضد "مافيا العقار"
السعدية ززولي قالت في تصريح لهسبريس، نيابة عن المحتجين، إن الخطاب الملكي أعطى نفسا وفتح للمحتجين آمالا كبيرة لاسترجاع أراضيهم، ومنها الأرض التي شيّد فوقها سوق "ماكرو" بسطات سابقا، والتي أراد المجلس الجماعي أن يخصصها لإنشاء سوق الفتح الجديد، موضّحة أن عددا من الورثة فقراء ولم يجدوا حتى ثمن أضحية العيد.
وأكدت المتحدثة أن مجموعة من ورثة القايد المعطي ومن ذوي الحقوق المالكين للرسم العقاري الذي يتواجد فوقه سوق الفتح بسطات، المعروف ب"ماكرو"، نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام مقر البلدية للمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم وأراضيهم، وطالبت بتفكيك ما أسمتها "مافيا العقار"، مع تطبيق القانون.
وأوضحت المتحدثة أن الوعاء العقاري للسوق يضم جزأين، الجزء الأول "مطلب" يعود للقايد الحاج المعطي، وجزء ثان يعود لورثة القايد عبد المجيد، وأكّدت أن الورثة يتوفرون على شهادة لكن بدون نسبة، وأشارت إلى أن الرسم العقاري 19540 س ضمن إرث القايد الحاج المعطي، موضحة أن صفقة عقدت مع بعض الورثة في وقت تم ترك ورثة آخرين.
ووجهت السعدية طلبا إلى المجلس البلدي للإدلاء بالمرسوم والقانون الذي اعتمده في إنشاء السوق على جزء من أرض الورثة، مؤكدة توفرها على حجج ثابتة لعدة عقارات في سطات، ومعبّرة عن استعدادها للإدلاء بها عند الاقتضاء، ومشيرة إلى أن الملف بين يديّ السلطات القضائية للحسم في كيفية انتزاع عقار ورثة الحاج المعطي بدون سند قانوني.
المجلس البلدي يوضّح
عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس الجماعي لسطات، أوضح في تصريح لهسبريس أن الصفقة رست على إحدى الشركات حسب قانون الصفقات العمومية الجاري به العمل، وحدد مبلغ البناء في 9 ملايير ونصف، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية جارية، وعلى أن الأشغال ستنطلق في القريب العاجل لإنشاء السوق، الذي سيستفيد منه 764 تاجرا، بالإضافة إلى المحلات التي ستقوم ببيعها شركة العمران في إطار الموازنة، وسيتم إعلانها قريبا.
وبخصوص الإشكال المطروح حول الوعاء العقاري، أشار عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس الجماعي بسطات، إلى أنه بالنسبة للمطلب عدد2778 ت فإن جماعة سطات تملك هكتارين، وسوق الفتح مبني على جزء من هذا المطلب، مضيفا أن "المالكين الآخرين لهم تعرّضات كلية وجزئية على هذا المطلب، ولا يمكن لجماعة سطات اقتناء حقوق الناس المشاعة في ظل تعرضات كلية وجزئية إلا بعد تصفية الوعاء العقاري من طرف المالكين على الشياع".
وأضاف المتحدث أن هناك مقررا للمجلس بنزع الملكية لإقامة سوق الفتح والمسطرة جارية، وزاد: "سبق تحديد الثمن في هذا الشأن في 850 درهما للمتر المربع، أما بالنسبة للرسم العقاري المشيد فوقه سوق الفتح عدد 19540 س فهو في ملك الجماعة بموجب عقود شراء"، وأوضح أن الجزء المتبقي منه هو في ملك "ميشال أغوستين"، وواجباته انتقلت بموجب ظهير 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة إلى أملاك الدولة.
وبالنسبة للرسم العقاري 756 ت أشار الرئيس إلى أن به مبادلة مع "س.ز"، واستفادت بموجبه الأخيرة بست قطع أرضية بحي قطع الشيخ، وأردف: "البلدية بصدد نقل الملكية إلى جماعة سطات، والجماعة قامت باقتياد احتياطي"، مفيدا بأن الرسم العقاري 5630 س في ملكية الجماعة، أما بالنسبة للرسم العقاري18127 فالجماعة أشارت إلى أن مسطرة نزع الملكية جارية في الموضوع بتحديد الثمن في 850 درهما للمتر المربع.