كشفت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنها بصدد إعداد مرسوم سيتم بمقتضاه تغيير تاريخ جائزة المجتمع المدني، كما سيسمح للمغاربة المقيمين بالخارج بالمشاركة فيها. مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار في تصريح لهسبريس إلى أن تاريخ الجائزة سيتم تغييره ليصبح متزامنا مع ذكرى صدور ظهير تأسيس الجمعيات الموافق ل15 نونبر. وأشار الخلفي إلى أن هذه الخطوة كانت من الإجراءات الاستعجالية التي عملت الوزارة على تنفيذها، مبرزا أن اللجنة التنظيمية تقدمت أشواطا؛ كما سيتم إعلان لجنة التحكيم قريبا. وتتوزع جائزة المجتمع المدني على ثلاثة أصناف من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الشخصيات المدنية، كما تمنح سنويا للجمعيات والمنظمات الوطنية والمحلية وجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك للشخصيات المدنية، تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادرتها الإبداعية في رؤية ريادية على الصعيد الإفريقي والعربي، بالإضافة إلى رسالتها التحفيزية وترسيخا لقيم التنافس الإيجابي. وتشمل الجائزة شهادة تقديرية ودرعا تذكاريا ومكافأة مالية. وثم إحداث جائزة المجتمع المدني بموجب المرسوم رقم 2.14.836، الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 الموافق ل4 مارس 2016؛ وتبلغ قيمتها المالية الإجمالية 480.000.00 درهم.