الخلفي يغير موعد جائزة المجتمع المدني

أعد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مشروع مرسوم جديد، يروم تغيير موعد جائزة المجتمع المدني.
المشروع، الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة على أعضائها، يروم تغيير مادتين في المرسوم السابق؛ الأول، يتعلق بالمادة 2، وتقترح جعل موعد تقديم جائزة المجتمع المدني يتطابق مع تاريخ صدور الظهير الشريف، المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
وبذلك ينص التعديل المقترح في مشروع المرسوم على جعل يوم الإعلان عن جائزة المجتمع المدني تاريخ 15 نونبر من كل سنة.
أما التعديل الثاني فيتعلق بتعديل المادة 8 من المرسوم نفسه، ويتعلق بتدقيق إحدى الشروط الخاصة بجمعيات الجالية المغربية المقيمة في الخارج، التي ستتبارى على جائزة المجتمع المدني، وبتأكيد أن من شروط استفادة هذه الجمعيات من الجائزة أن تمون مؤسسة وفق قوانين بلدان الإقامة.
وتأتي هذه الجائزة، التي تندرج في سياق الوضع المتقدم، الذي منحه دستور 2011 للجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، لتوسيع دائرة الشراكة في صياغة، وتنفيذ، وتقييم السياسات العمومية، وصيانة للاختيار الديمقراطي، الذي أضحى يشكل أحد الثوابت الوطنية.
وأحدثت جائزة المجتمع المدني بموجب المرسوم رقم 2.14.836، الصادر في 4 مارس 2016. والذي يحدد طبيعة الجائزة ومستحقيها، والقيمة المالية الممنوحة للفائزين في مختلف أصنافهم، وشروط، وإجراءات، ومساطر منحها علاوة على إحداث لجنتين للتنظيم، والتحكيم اللتان ستتوليان تدبير الجائزة بموجب نظام داخلي يفصل هياكلهما واختصاصاتهما، وطرق عملهما.
وتبلغ القيمة المالية الاجمالية للجائزة كما حددها المرسوم في أربع مائة وثمانين ألف درهم، (480.000,00 درهم).
وتمنح جائزة المجتمع المدني سنويا للجمعيات، والمنظمات الوطنية والمحلية، وجمعيات، ومنظمات المغاربة المقيمين في الخارج، كما تمنح كذلك للشخصيات المدنية، تقديرا لإسهاماتهم النوعية، ومبادرتهم الإبداعية، وتشمل الجائزة شهادة تقديرية، درع تذكاري، ومكافأة مالية.
وتتوزع جائزة المجتمع المدني على ثلاثة أصناف من جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الشخصيات المدنية.
وحدد المرسوم السالف الذكر معايير، وشروط الترشيح الخاصة بالجمعيات، والمنظمات، وأخرى خاصة بالشخصيات المدنية.
ومن أبرز شروط الترشيح الخاصة بالجمعيات، والمنظمات، أن تكون هذه الأخيرة مؤسسة وفق النصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل، وفي وضعية قانونية سليمة، وأن لا يكون قد سبق لها الفوز بالجائزة، خلال الأربع سنوات السابقة، وأن لا يكون أحد أعضاء مكاتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة، أو لجنة التحكيم، وأن تكون المساهمة، أو المبادرة موضوع الترشيح قد تم الانتهاء من إنجازها خلال الأربع سنوات الأخيرة، وعلى أكثر تقدير قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات لنيل الجائزة.
أما شروط ترشيح الشخصيات المدنية، فقد حددها المرسوم في أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال المجتمع المدني، وأن تكون لها تجربة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الجمعوي، وأن لا تكون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وأن لا يكون سبق لها الفوز بالجائزة، وأن يتم تقديم الترشيح اسميا من قبل المترشح شخصيا أو من الممثل القانوني للجمعية.