هذه قيمة الجوائز التي ستمنحها الحكومة لجمعيات المجتمع المدني المتميزة

تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف 13 مارس من كل سنة، خصصت الحكومة 48 مليون سنتيم لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا للشخصيات المدنية، التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وستكون الجائزة عبارة عن شهادة تقديرية، وذرع تذكاري، ومبلغ مالي، قيمته الإجمالية 48 مليون سنتيم، ستمنح للجمعيات والمنظمات الوطنية، والمحلية، وجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين في الخارج، حيث سيوزع على كل واحد منهم مبلغ 14 مليون سنتيم، فيما سيمنح للشخصيات المدنية 6 ملايين سنتيم.
وستقسم الجائزة المالية، التي سترصد من ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وفق مرسوم صدر، أخيرا، في الجريدة الرسمية، على جمعيتين أو منظمتين في من الصنف نفسه، حيث ستمنح 8 ملايين سنتيم للجمعية أو المنظمة الفائزة بالرتبة الأولى، و6 ملايين للفائز بالرتبة الثانية.
ويشترط لترشيح الجمعيات أو المنظمات لنيل الجائزة، أن تكون مؤسسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية، الجاري بها العمل، وأن تكون وضعيتها قانونية سليمة، وأن لا تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خلال 4 سنوات السابقة، ولا يكون أحد أعضاء مكتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة، أو لجنة التحكيم، فيما يشترط لترشيح الشخصيات المدنية لنيل الجائزة أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال المجتمع المدني، وتجربة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الجمعوي، وأن لا تكون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وأن لا يكون قد سبق لها الفوز بالجائزة.
شاهد أيضا
* الشوباني : نتائج الحوار حول المجتمع المدني ستعزز الثقة في المؤسسات »
* المجتمع المدني يحيي مطلب المساواة بين الجنسين عبر تظاهرات وطنية »
وأشار مرسوم موقع من طرف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى أنه يمكن تغير المكافأة المالية للجائزة وكذا كيفية توزيعها بقرار مشترك بين ممثلين من وزارة المالية، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وبالنسبة إلى اللجنة، التي ستقيم الجمعية أو المنظمة التي تستحق الجائزة، فيه تتكون من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارتي الداخلية، والعدل والحريات، والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يعينهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
يشار الى أنه يمكن منح الجائزة مناصفة بين جمعيتين أو منظمتين أو شخصيتين مدنيتين أو أكثر، وفي هذه الحالة يتم تقسيم المبلغ المالي المخصص بالتساوي، كما أنه في حالة اعتذار إحدى الجمعيات أو المنظمات أو الشخصيات المدنية، الفائزة، عن قبول الجائزة لسبب من الأسباب، تتولى اللجنة منحها للتي تاليها في الترتيب حسب الاستحقاق أو حجبها.