قيادة "البام" ترفض استقالة العماري .. وتتهم العثماني بترويج الأماني

يستعد حزب الأصالة والمعاصرة، أواخر شهر أكتوبر المقبل، لعقد دورة مجلسه الوطني، والتي ستحسم في مصير أمينه العام إلياس العماري الذي قدم استقالته مؤخرا، وسط تعبيرات من لدن عدد من أعضاء "برلمانه" برفض هذه الاستقالة.
وقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني ل"البام"، خلال اجتماع المكتب السياسي بقيادة الحبيب بلكوش، يوم الجمعة، تقريرا حول مستجدات التحضير لعقدة دورة المجلس، بالرغم من كون غالبية الأعضاء يرفضون نزول العماري من قيادة "الجرار".
وقال خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "قضية استقالة الأمين العام تمت مناقشتها خلال اجتماع المكتب السياسي الذي قدمت فيه، وعبر الكل عن رفضها مع إحالتها على المجلس الوطني الذي له صلاحية البت فيها".
وأردف أدنون، في تصريحه، بالقول إن الأمر لا يتعلق فقط بأعضاء المجلس الوطني للحزب، بل إن أعضاء المكتب السياسي يرفضون هذه الاستقالة.
وشنّت قيادات "البام"، خلال اجتماع مكتب الحزب، هجوما على حصيلة حكومة سعد الدين العثماني الخاصة بأربعة أشهر من عملها، حيث عبرت عن "رفضها واستيائها من ترويج الحكومة الحالية كما سابقتها للنوايا والمتمنيات، في الوقت التي تقوم السياسة المنتهجة من طرفها على إضعاف التوازنات الاقتصادية والمالية للمغرب وتعميق الفوارق الاجتماعية والإجهاز على كل المكتسبات".
وأوضح المتحدث باسم "البام" أن أعضاء فريقي الحزب في غرفتي البرلمان يشتغلون على هذه الحصيلة، وستتم مناقشتها داخل المؤسسات الدستورية، مضيفا أن "رئيس الحكومة مطالب بالمثول أمام البرلمانيين لتقديم حصيلته ومناقشتها".
واستنكر أدنون الهجوم الذي يتعرض له الحزب خلال هذه الفترة، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موردا أن "هناك هجوما وشوشرة على الحزب وعلى مناضليه، عبر زرع الشك في نفوس المناضلين وإضعافهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء "بعد فشلهم في عزل الحزب انتخابيا، يحاولون حاليا التشويش عليه مجددا؛ لكنهم لن ينجحوا لأن الحزب قوي سياسيا".
وحسب المتحدث نفسه دائما، فإن فشل هذه الجهات يظهر جليا من خلال "النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة سطات، التي أكدت من جديد الحضور القوى للحزب والثقة التي يحظى بها"، مشيرا إلى تأكيد الحزب عزمه "خوض الانتخابات التشريعية الجزئية المقبلة بنفس العزيمة والإرادة دفاعا عن القضايا الجوهرية للمواطن والوطن تحقيقا للتغيير والآن".
وأكد بلاغ صادر عن الحزب أن هناك "حملة لا أخلاقية وتصريحات مجانية تستهدف مناضلات ومناضلي الحزب بالإشاعة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة أو تقديمها بشكل يزرع الشك، خدمة لأجندات وأهداف يعلمها الجميع"، معلنا عن تشبثه "بحقه الثابت في اتخاذ الإجراء المناسب حفاظا وحماية لصورة الحزب ومشروعه الديمقراطي الحداثي".
ودعا المكتب السياسي كل برلمانياته وبرلمانييه ومنتخبيه ومناضلاته ومناضليه والمتعاطفات والمتعاطفين إلى "ممارسة المعارضة البناءة والفعالة، ومراقبة العمل الحكومي والسياسات العمومية كل في نطاق صلاحياته، وأن يكون الدخول السياسي والبرلماني الحالي محطة لتقديم النموذج ولتجديد تأكيد القوة السياسية للحزب، وتلاحم والتفاف كل مكوناته المتشبعة بالتغيير الآن وبروح المواطنة خدمة للوطن في البدء والمنتهى".