التعليم والفساد يعيقان تطوير موقع المغرب في مؤشر التنافسية العالمي

تراجع المغرب برتبة واحدة في التنصيف الدولي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية، حيث احتل المرتبة ال71 للسنة الجارية من أصل 137 دولة عبر العالم، بعدما كان في المرتبة ال70 السنة الماضية، ويبقى الفساد أكبر الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد المغربي.
وحسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت المملكة المغربية المرتبة الثامنة عربياً، حيث يتم الاعتماد على مؤشرات عدة؛ منها جودة البنيات التحتية، والمناخ الاقتصادي، والمؤسسات، والتعليم والصحة وتطور السوق المالية، وحجم السوق الداخلية والإبداع.
وبالنسبة إلى المغرب، فقد عرف كل من مؤشر التعليم العالي وكفاءة اليد العاملة انخفاضاً، بعدما سبق أن حققا في السنة الماضية تطوراً؛ فيما سجل على مستوى مؤشر الرشوة نقطة وصلت إلى 15,1 على 16، وهي أسوأ التنقيطات على المستوى العالمي، في المقابل حصدت السويد في المرتبة الأولى على نقطة 0.2 على 16.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن أكبر الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد المغربي تتجلى في ضُعف الكفاءة، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ومعدلات الضريبة، وضعف المستوى التعليمي للفئات النشيطة، وضعف الإمكانات المساعدة على الابتكار.
كما أورد التقرير أن ضعف أخلاقيات العمل لدى الفئة النشيطة يعد أيضاً بين المشكلات التي يواجها اقتصاد المغرب بنسبة متوسطة، إلى جانب الاستقرار السياسي والصحة العامة والتضخم والجريمة بنسب قليلة.
وكان المغرب قد احتل المرتبة ال70 سنة 2012، ليتراجع إلى 77 سنة 2013، ثم المرتبة ال72 سنتي 2014 و2015، ليصل إلى المرتبة ال70 السنة الماضية، ويتراجع من جديد بنقطة واحدة السنة الجارية محتلاً بذلك المرتبة الرابعة على المستوى الإفريقي.
وتربعت سويسرا على رأس الدول في تقرير التنافسية العالمي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سنغافورة، تلتها هولندا وألمانية، وجاءت هونغ جونغ في المرتبة السادسة، والسويد في المرتبة السابعة، تبعتها المملكة المتحدة واليابان ثم فلندا.
وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال17 عالمياً والمرتبة الأولى عربيا، تلتها قطر ثم السعودية وإندونسيا والبحرين؛ فيما تذيلت اليمن أسفل هذا التقرير، وقبلها الموزمبيق ثم التشاد وموريتانيا والملاوي.
ويأتي تقرير التنافسية، الذي يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد 10 سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية. ويعد هذا التنصيف من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم، من حيث نقاط القوة والضعف، وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.