احتل المغرب المرتبة 70 على المؤشر العالمي للتنافسية، حسب ما أورده تقرير جديد صادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي». ولم يحصل الاقتصاد المغربي، في هذا التقرير الخاص بموسم 2016-2017، سوى على ما مجموعه 4.20 نقطة من أصل سبع نقط ممكنة، وهو ما وضعه في المرتبة 70 عالميا من بين 138 دولة، علما أن تنقيطه كان في حدود 4.16 نقطة خلال تقرير 2015-2016 محتلا حينها المرتبة 72 من بين 140 بلدا. واعتمد خبراء «المنتدى الاقتصادي العالمي» في إعدادهم لهذا التقرير على مجموعة من المؤشرات كتوفر البنيات التحتية وجودتها، البيئة الماكرو-اقتصادية، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتكوين، فعالية سوق الشغل، التسويق، تطور سوق المالية، حجم السوق، توفر البنية التكنولوجية الحديثة، تطور المقاولات ثم الابتكار والمؤسسات. وسجل المغرب أسوأ تنقيط له في مؤشري فعالية سوق الشغل والتعليم العالي والتكوين، حيث ظل يقبع في المرتبتين 124 و104 على مستوى هذين المؤشرين على التوالي، في حين كان ترتيبه سيئا أو متوسطا على مستوى باقي المؤشرات كالابتكار (المرتبة 96)، تطور سوق المالية (83)، توفر البنية التكنولوجية الحديثة (81)، الصحة والتعليم الأساسي (77)، تطور المقاولات (76)، التسويق (64)، وفرة البنيات التحتية ووفرتها (58)، حجم السوق (55)، المؤسسات (50) ثم البيئة الماكرو-اقتصادية (49). وعلى صعيد البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حل المغرب في المرتبة الثانية بعد الأردن (المرتبة 63 عالميا)، ومتقدما على الجزائر (المرتبة 87)، تونس (المرتبة 95)، لبنان (المرتبة 101)، جمهورية مصر العربية (المرتبة 115) ثم اليمن (المرتبة 138 والأخيرة عالميا). أما على الصعيد الإفريقي، فقد حل المغرب بالمرتبة الخامسة بعد كل من جزر موريس (المرتبة 45 عالميا)، جنوب إفريقيا (المرتبة 47)، رواندا (المرتبة 52) وبوتسوانا (المرتبة 64 عالميا). وعالميا، تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعتين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثلاث مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت «بريكسيت» الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونغ كونغ وفنلندا، فقد تراجعت جميعها في الترتيب. ولا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، ففي الوقت الذي أحرزت فيه أسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32، تراجعت إيطاليا بمرتبة واحدة لتحل في المركز 44، واليونان بخمس لتحل في المركز 86. أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز 21.
