"الاستقلال" يستعين ببطائق إلكترونية ويتعهد بإسقاط مالية شباط

يعقد حزب الاستقلال، اليوم الجمعة، مؤتمره السابع عشر في مدينة الرباط؛ وذلك وسط تقاطب حاد بين المرشحين؛ الأمين العام المنتهية ولايته حميد شباط، ونزار بركة، عضو المجلس الوطني ل"حزب الميزان".
وفي وقت يدخل بركة الصراع على قيادة حزب "علال الفاسي"، مدعوما بالأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وفي مقدمتهم حمدي ولد الرشيد، وعائلة قيوح، وبرلمانيي الحزب ومستشاريه وأغلبية الهيئات الموازية للتنظيم، انفض مناصرو شباط من حوله؛ وذلك مباشرة بعد دخوله في معركة تكسير العظام مع الدولة، مباشرة بعد إعلان نتائج انتخابات السابع من أكتوبر سنة 2016.
ويعول بركة على أعضاء المجلس الوطني الداعمين له لإنهاء ولاية شباط على رأس الحزب؛ في حين أن اللجنة التحضيرية اختارت أن تنهي التأثير على المؤتمرين باعتماد بطائق إلكترونية لولوج قاعة المؤتمر في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط؛ وذلك حسب ما أسر به قيادي مسؤول في الحزب.
القيادي الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية، والمنتمي إلى الأغلبية المناوئة لحميد شباط، قال لهسبريس إن الهدف من إلزام المؤتمرين ببطائق إلكترونية مرده إلى كون أنصار الأمين العام الحالي، حميد شباط، قاموا بتوزيع أزيد من 5 آلاف دعوة مكتوبة لحضور المؤتمر، وهو ما كان سيؤثر على نتائجه.
في هذا الصدد قال المصدر الذي رفض كشف هويته إن الهدف هو ضمان ديمقراطية المؤتمر الداخلية، مشددا على أهمية التصدي لأي تأثير على المؤتمرين، في وقت حاولت هسبريس أخذ رأي الأمين العام المنتهية ولايته حميد شباط دون أن تتمكن من ذلك طيلة صبيحة اليوم الجمعة.
من جهة ثانية، علمت هسبريس أن هناك تعبئة كبيرة داخل المؤتمر يقوم بها أعضاء اللجنة التنفيذية ضد تمرير شباط للتقرير المالي؛ وذلك بعدما قرر في وقت سابق عدد من القياديين داخل حزب الاستقلال رفع خمس دعاوى قضائية ضد الأمين العام الحالي، وذلك في سياق المواجهات المفتوحة بين القيادة الحالية وبين المطالبين برأس شباط.
واعتبر مصدر قيادي داخل اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها أن الدعاوى المرفوعة ضد شباط، والتي تسعى إلى مطالبة المحكمة الابتدائية بالرباط بتعيين خبير محلف من أجل إجراء خبرة افتحاص لمالية حزب الاستقلال خلال الولاية الحالية، ستقف ضد تمرير التقرير المالي للحزب.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قررت النظر استعجاليا في الدعوى، وذلك بعدما جرى تبليغ المعني بالأمر.