وقع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، على مصالحة وصفت ب "التاريخية والشاملة" مع خصومه من داخل الحزب، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب، المنعقد اليوم السبت 29 أبريل 2017، بمركب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. وأنهى شباط جميع خلافاته الداخلية بالحزب، وخصوصا مع فريق حمدي ولدي الرشيد الذي كان يتزعم رفقة 13 عضوا آخر باللجنة التنفيذية للحزب حركة من أجل إزاحة شباط من الأمانة، حيث استجاب شباط لأحد شروط رفاق شباط، والمتمثلة أساسا في تعديل المادة 54 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال. وكانت المادة المذكورة، تحصر حق الترشح للأمانة العامة للحزب في أن يكون المرشح عضوا باللجنة التنفيذية للحزب في آخر ولاية، وهو ما كان سيمنع القيادي نزار بركة من حق الترشيح، حيث تمت مواءمة المادة لتمنح حق الترشح لأي عضو بالحزب سبق له أن كان عضوا باللجنة التنفيذية لولاية واحدة، دون أن تكون مشروطة بآخر ولاية. وأمام هذا المعطى الجديد أضحى بإمكان القيادي نزار بركة أن يترشح لرئاسة حزب الاستقلال، حيث من المنتظر أن ينحصر الصراع على أمانة الحزب بين بركة والأمين العام الحالي حميد شباط، والذي وفي كلمة مطولة أمام أعضاء المجلس الوطني، إن حزب الاستقلال هو بيت لجميع العائلة الاستقلالية، وأن الأشخاص زائلون. ودعا شباط ضمن كلمته إلى الكف عن المزايدات بشأن الوضع الحزبي الداخلي، مشيرا أن المؤتمر الاستثنائي "ينعقد في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القرار الحزبي المستقل"، مبرزا أن "البعض يعتقد أنه يعاقب الحزب لأنه رفض أن ينخرط فيما حدث بعد انتخابات 7 أكتوبر"، مهاجما من أسماها ب "العقلية التي لا تؤمن بالتراكم الداخلي". واعتبر شباط أن موقف حزب الاستقلال بعد انتخابات 7 أكتوبر، هو "نموذج حي لاماكنية استعادة حرية اتخاذ القرار بشكل مستقل"، مشددا على أن حزب الاستقلال لم يشارك في لحظة ما بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بمنطق الغنيمة، وأن 'الحزب وضع منذ 2015 نقطة نظام سياسية حول مجمل التحولات والتطورات التي تعرفها بلادنا وسجل بكل شفافية أن التدخل في المشهد السياسي إنما يحمل مخاطر جدية على بلادنا".
