مندوبية الحليمي: 4 ملايين فقير بالمملكة .. وفكيك أكثر المدن عَوَزا

كشف أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عن خريطة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب؛ وذلك في دراسة حديثة أعدتها المندوبية، وقامت خلالها بمسح شامل لمختلف جهات المملكة لمعرفة أين توجد جيوب الفقر، وكم هي الأعداد الحقيقية للفقراء والمعدومين.
"11.7 في المائة من المغاربة فقراء" هي الخلاصة التي أعلن عنها الحليمي علمي مساء اليوم الأربعاء في ندوة صحافية، أي ما يعادل 4 ملايين نسمة، ويعيش ضمن هؤلاء 480 ألف شخص في وضعية فقر حاد بجمعهم للفقر بنوعيه (النقدي ومتعدد الأبعاد)؛ وهو ما يعني أن 1.4 في المائة من المغاربة مُعدَمون.
ولشرح الفرق بين قياس معدل الفقر بمقاربة متعددة الأبعاد وبين معنى الفقر النقدي، أوضح الحليمي علمي أن الفقر النقدي يعني قياس معدل الفقر انطلاقا من معرفة معدل الدخل بالنسبة إلى الأسرة أو للشخص، فيما تعمق مقاربة الفقر متعدد الأبعاد قياس النسبة نفسها، عبر الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأبعاد التي تحيل في مجملها إلى ظروف المعيشة في شموليته (الخدمات الأساسية، النقل، الصحة، إمكانات التواصل إلخ).
وأكد المندوب السامي للتخطيط، خلال اللقاء، أن الفقر يعرف تراجعا قويا في المغرب، مردفا أن معدلات الفقر لا تعتبر إحصائيا ذات دلالة بالوسط الحضري؛ "إلا أن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بامتياز في شكله النقدي، إذ يشمل 2 في المائة في الوسط الحضري و9 في المائة في العالم القروي".
ولفت الحليمي علمي الانتباه إلى أن غياب الدلالة الإحصائية لا يجب أن تحجب ضعف الدلالة الإنسانية لهذه الظاهرة، إذ يتعلق الأمر ب330 ألف شخص في الوسط الحضري و1.3 مليون شخص في الوسط القروي.
وتابع بالقول: "علاوة على ذلك، فإن مواطنينا، حتى أولئك الذين ليسوا في هذا الوضع بشكل موضوعي، يواصلون التأكيد على وجودهم في هذا الوضع على مستوى واقعهم المعيشي، وهم يمثلون 45 في المائة على الصعيد الوطني".
ويصل معدل المغاربة الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد إلى 8.2 في المائة على الصعيد الوطني، أي ما يعادل 2.8 مليون نسمة؛ من بينهم 400 ألف بالوسط الحضري و2.4 مليون بالوسط القروي، حيث يرفع معدل الفقر إلى 17.7 في المائة.
وبهذا الخصوص ، قال الحليمي علمي إن الفقر يبقى بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز، مبرزا أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها أداة في يد المسؤولين لتوظيف أفضل للموارد حسب الحاجيات والأولويات، مضيفا أن الدراسة الحديثة لها أهمية خاصة في إطار توجه الدولة نحو الجهوية الموسعة، على اعتبار أن "هذا الوجه أعطى للمسؤولين مسؤوليات أكبر لمحاربة الفقر".
ويحضر الفقر بشكل أكبر داخل المغرب في مدينة فكيك (40.5 في المائة)، وأزيلال (39.1 في المائة)، وتاونات (29.4 في المائة)، وزاكورة (27.8 في المائة)، والصويرة (27.3 في المائة)، وكرسيف (26.7 في المائة)، وشيشاوة (26.6 في المائة)، وتنغير (26.2 في المائة)، وبولمان (25.5 في المائة)، وميدلت (25.2 في المائة)، ومولاي يعقوب (24.1 في المائة)، واليوسفية (24 في المائة)، وطاطا (23.4 في المائة)، وجرادة (21.6 في المائة).