مرارة الآلام ورداءة الخدمات تحاصر مرضى القصور الكلوي بخريبكة

يتجرع أغلب المرضى المصابين بالقصور الكلوي، إن لم نقل جميعهم، مرارة التعايش مع داء تختلف حدّته من مصاب إلى آخر؛ وهو ما يدفعهم إلى قضاء أعمارهم متنقلين بين المستوصفات والصيدليات بحثا عن الأدوية، وبين المختبرات أملا في تحسن نتائج التحليلات الطبية، وبين مراكز تصفية الدم رغبة منهم في إجراء حصص لتنقية وغسيل الكلي، مع ما يرافق العملية من تكاليف مادية وصعوبات صحية ومعاناة نفسية.
فئة من المرضى المصنفين ضمن الطبقة الميسورة استطاعت تدبر أحوالها، واختارت مقاومة المرض بسلاح المال داخل المراكز والمصحات الخاصة؛ فيما تلجأ الفئتان المتوسطة والمعوزة إلى الاستعانة بنظام التغطية RAMED، وإجراء حصص تصفية الدم في إطار تعاقدات تجريها وزارة الصحة مع المراكز المختصة في التصفية، من أجل إعفاء أولئك المرضى من أداء تكاليف العلاج التي تعد باهظة لدى الأسر الفقيرة.
وبمدينة خريبكة، تكابد فئة من مرضى القصور الكلوي مرارة المرض وصعوبات تصفية الدم، من جهة، وتجندت بما أوتوا من قوة، من جهة ثانية، من أجل الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف إجراء حصص غسيل الكلي، داخل مركز نال في الآونة الأخيرة الصفقة الخاصة بتقديم خدماته للمنخرطين في نظام "راميد"، بموازاة مع مراسلة الوزارات والإدارات المعنية بالملف.
بوشتى متكو، أحد المرضى الغاضبين، أوضح أن المركز الذي نال صفقة هذه السنة، من أجل التعامل مع المصابين بالقصور الكلوي التابعين لنظام "راميد"، لا يتوفر على الشروط والمواصفات الضرورية لاستقبال المرضى وإجراء حصص التصفية، حيث لا يتوفر على الأجهزة والآلات الجديدة والمعدات الطبية الكافية، ولا أثر لأجهزة الإنعاش ومستودع ملابس المرضى وأجهزة الأوكسيجين، فيما جرى اختزال قاعة الانتظار في كرسي طويل وُضع بين قاعتي الاستقبال والتصفية.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "مركز تصفية الدم الحاصل على الصفقة يوجد في الطابق الأول، خلافا للقانون الذي ينص على ضرورة جعل قاعة التصفية في الطابق السفلي، من أجل التخفيف من معاناة المرضى والمسنين، وأن تتجاوز مساحة قاعة التصفية 7 أمتار، وترك مسافة متر بين كل سريرين متجاورين، وهذا ما لا نجده في المركز الواقع بالحي السكني الكرم"، حسب تعبيره.
وأكّد متكو أن "المركز يفتقر لشروط النظافة، نظرا لتوفره على مرحاض داخل قاعة التصفية، أمام أسرة المرضى مباشرة، كما أن الوصول إلى المركز يفرض على الشيوخ والعجائز وذوي الكراسي المتحركة تكبّد صعوبات صعود السلالم الخارجية؛ وهو ما يثير عدة تساؤلات حول الكيفية التي رست بها الصفقة على ذلك المركز، مع أن دفتر التحملات يفرض مجموعة من المواصفات والشروط الواجب توفرها في كل مركز راغب في المشاركة في الصفقة".
وعن ردود أفعال المرضى، أوضح بوشتى متكو أن "المتضررين البالغ عددهم 36 مريضا نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، وتحديدا أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخريبكة وأمام باشوية المدينة ومقر عمالة الإقليم، كما انتقل بعضهم إلى مدينة الرباط لطلب عقد لقاء مع وزير الصحة، دون أن يتسنى لهم ذلك، ودون أن تتدخل الإدارات المعنية لرفع الضرر عن المرضى"، مضيفا أن "مراسلات أخرى بُعثت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، دون أن يكون لتلك الهيئة أي رد فعل تجاه المتضررين".
وأورد المتحدث ضمن التصريح ذاته أن "عددا من المنخرطين في نظام راميد يُجرون حصصا لتصفية الدم بالمركز التابع للمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، ويستفيدون من الأدوية والتحاليل الطبية وغيرها من الخدمات المجانية، في وقت لا يستفيد فيه 36 منخرطا مُحالا على المركز المشتكى به إلا من حصص التصفية؛ وهو ما يعني أن المريض مجبر على شراء الأدوية الغالية وإجراء التحاليل من ماله الخاص".
وأشار متكو إلى أن "المحتجين حرروا شكاية موجهة إلى الوكيل العام، من أجل مطالبته بالتدخل العاجل وإجراء بحث حول الظروف الغامضة التي جرت فيها الصفقة، وإنقاذ حياة المرضى الذين قرروا التوقف عن إجراء حصص التصفية إلى أن يتم البت في الخروقات"، مضيفا أن نسخا من الشكاية ستُبعث إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الدولة المكلف حقوق الإنسان ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة والمدير الجهوي للصحة بجهة بني ملال خنيفرة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخريبكة وجمعية مرضى القصور الكلوي البحيرة.
وفي المقابل، أوضح مدير مركز تصفية الدم بالحي السكني الكرم أن "الصفقة تمت وفق مسطرة قانونية واضحة ومضبوطة، كما سبق للجنة مختلطة أن أجرت زيارة لمعاينة مرافق المركز وظروف اشتغاله"، مشيرا إلى أن "بعض مراكز التصفية توجد في الطابق الأول بمدينة بني ملال، وفي الطابق الرابع بمدينة الدار البيضاء؛ ما يعني أن القانون الذي يضبط المواصفات التقنية لمراكز التصفية يهمّ المرافق التي أنشئت بعد سنة 2003 التي صدر فيها ذلك القانون".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المركز يستقبل أكبر عدد من مرضى القصور الكلوي بالمنطقة، ويحرص على متابعة الحالة الصحية للمستفيدين من خدماته، سواء تعلق الأمر بالمرضى المنخرطين في نظام راميد أو غيرهم من المصابين بالقصور الكلوي"، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن "العاملين في المركز يركزون على مواصلة مجهوداتهم الميدانية، ولا يعيرون أي اهتمام لما يقوم به بعض المحتجين".