تراجع المغرب بنقطتين في تصنيف العالمي للحرية الإقتصادية

كشف مؤشر "فيرزر" عن تراجع المغرب في تصنيف العالمي للحرية الاقتصادية عن العام الماضي، ليحتل بذلك المركز 120 عالمياً من أصل 159 دولة شملها التقرير، مسجلاً تأخرا بنقطتين مقارنة مع السنة الماضية، وب11 نقطة مقارنة مع سنة 2015.
و اعتبر التقرير أن المغرب لم يندرج من ضمن أسوأ الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه لم يصنفه كأحسن الاقتصاديات الحرة. وتصدرت كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 37)، وإسرائيل (38)، والأردن (39)، وقطر (45)، والبحرين (49)، المراتب الأولى عربياً.
وتذيلت كل من الجزائر (156)، ليبيا (154)، وسوريا (153)، ومصر (140)، دول المنطقة. وبالنسبة إلى المملكة فحلت مع الدول التي سجلت تضررا كبيرا من حيث الدرجة والرتبة، بجانب كل من اليمن (123)، والسعودية (122)، وتونس (117).
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ما تقدمه المؤسسات والسياسات في أي دولة من دعم للحرية الاقتصادّية؛ ويعدّ الخيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية دخول الأسواق والمنافسة وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية لمكوّناته.
المعهد الكندي المتخصص في دراسة وتحليل اقتصاديات البلدان يعتمد 42 عنصرا لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسة؛ هي حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع، والذي حصل فيه المغرب على ترتيب 112 عالمياً، والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكيّة، وحل بخصوصها في المركز 65؛ أما معيار الحصول على الأموال بطريقة قانونية فسجل فيه ترتيب 117؛ وفي ما يخص حرية التجارة على الصعيد الدولي جاء في المرتبة 98. وعلاقة بالتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية وقوانين سوق العمل سجلت المملكة تأخرا كبيرا.