سكان "أبواب جيليز" يلجؤون إلى خيار الاحتجاج

خاض عشرات من سكان تجزئة "أبواب جيليز" وقفة احتجاجية على ما وصفوه ب"الحالة الكارثية" التي توجد عليها إقاماتهم السكنية.
المشاركون في الاحتجاج عبروا عن معاناتهم من خلال شعارات ولافتات قالوا من خلالها: "أين ذهبت أموال السانديك الإجباري؟"، و"سكان أبواب جليز يستنكرون استخلاص 800 مليون سنتيم، وينددون بعدم احترام البناء والاستيلاء على مساحات مخصصة للملكية المشركة"، و"جدران الإقامة متصدعة ومشبعة بالمياه".
جلال أيت غدوان، واحد من سكان الشطر الأول من التجزئة ذاتها، طالب المسؤولين بالتدخل العاجل للبت في المشاكل الكثيرة التي تعرفها، مثل المصاعد التي شبهها بقوارب الموت، مؤكدا أن العمل بها انطلق دون الحصول على موافقة مصالح البلدية، وفق تعبيره.
وأورد المتحدث نفسه أن شركة الخدمات تسلمت من المنخرطين 7000 درهم عن كل شقة، أي ما مجموعه مليار سنتيم، وزاد: "لما طلبنا بعد تأسيس السانديك بتسليمنا التقرير الأدبي والمالي، رفض ممثل هذه المؤسسة ذلك"؛ كما أضاف أن "المتضررين مستعدون للتصعيد، وفضح كل من يقف وراء معاناتهم، ويطالبون بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات مع أناس يعرضون حياة المواطنين للخطر"، على حد قوله.
فرح، من ساكنة المنطقة المحتجة، عرضت على هسبريس المشاكل التي يعانون منها قائلة: "شاركت في هذا الاحتجاج لأرفع صوتي عاليا وأقول للمسؤولين إننا منذ اقتنينا هذا السكن ونحن نعيش معاناة مرة، بسبب مشاكل الماء والإنارة والمصاعد، وغياب حراس العمارات".
"كل المياه العادمة تتلقفها شقتي التي توجد في الطابق الأول، بسبب التسربات التي تعرفها قنوات الصرف الصحي بشقق طوابق العمارة التي أقطنها، ما أدى إلى التأثير على صباغة الجدران، كما اقتلع زليج مسكني"، تضيف فرح بوجه عبوس يعكس درجة المعاناة التي يعيشها سكان أبواب مراكش، مشيرة إلى أنها تعيش في خوف لأن شقتها يمكن أن تسقط في أي لحظة، حسب تعبيرها.
"ابتزاز المتعاقد للحصول منه على مبالغ تحت الطاولة (le noir)، وخلق مقاولة من الباطن، حصلت على 7000 درهم عن كل شقة، أسباب أخرى كانت وراء الاحتجاجات التي انطلقت اليوم"، يقول بيان للشكل الاحتجاجي نفسه، معتبرا عدم تسليم التقارير المالية والأدبية للساكنة "العنصر المادي في جريمة خيانة الأمانة".
وأوردت الوثيقة نفسها أن الرسالة الثانية للاحتجاج موجهة إلى المسؤولين الذين أعطوا رخص البناء وصلاحية العمارات والمرافق التابعة لها للاستعمال والاستغلال، في حين أنها غير خاضعة لمعايير المراقبة والجودة التي يفرضها التعمير.