صادقت لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، عشية اليوم الثلاثاء، في إطار الجمعية العامة 137 للتنظيم العالمي نفسه، على مقترح موضوع للدراسة قدمه المغرب بغية تفعيل التعاون البرلماني في مجال حكامة الهجرات، في أفق إقرار اتفاقية دولية لأجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة. وحصد المقترح المغربي الذي قدمه المستشار أحمد التويزي، أمين الغرفة البرلمانية الثانية، 31 صوتا من اللجنة، مقابل 16 نالها مقترح للجمهورية العربية السورية. وسيكون على اللجنة ذاتها تعيين مقررين؛ أحدهما بالصفة وهو التويزي ذاته، قصد إعداد مشروع قرار يعرض على الجمعية العامة 139 التي ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2018 فوق التراب الأرجنتيني للمصادقة عليه. وقال أحمد التويزي، في كلمة له بالمناسبة، إن حوكمة الهجرات بمختلف أنواعها وأسبابها أضحت ضرورة ملحة بعد بروز مضاعفات اجتماعية وثقافية وبيئية لهذه الظاهرة، وأصبحت تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار، وفي تقويض فرص تحقيق التنمية. جدير بالذكر أن الجمعية العامة 137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد بسانت بيترسبورغ في روسيا الاتحادية، كانت قد صادقت على مقترح بند طارئ مقدم من قبل المغرب، حول موضوع أزمة الروهينغيا بميانمار، تم التصويت لصالحه بعدد قياسي من الأصوات بلغ 1027.
