صدر مؤخرا قرار محكمة الاستئناف بطنجة الذي يضم تفاصيل الحكم الذي ألغى سابقة قضائية بالمغرب، تمثلت في القضاء ببنوة طفل ولد خارج مؤسسة الزواج. هذا الملف شكّل سابقة في تاريخ القضاء المغربي. ففي يناير من العام الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أول حكم قضائي أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة. لكن محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها ألغت هذا الحكم غير المسبوق بداية الشهر الجاري، وجعلت مساعي الأم، رفقة هيئة الدفاع، أمام خيار حاسم وأخير للطعن أمام محكمة النقض كدرجة ثالثة للتقاضي، التي سيكون قرارها فاصلاً في هذه القضية التي أثارت الكثير من النقاش العلمي والفقهي. قرار محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الذي صدر أمس الاثنين، وحصلت عليه هسبريس، أورد أن الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي، تنص في المادة السابعة منها على "تمتع الطفل بحق الحصول على اسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما". ورأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف أن هذه المادة لم تأت بصيغة الوجوب، وإنما نصت على "قدر الإمكان"، وأضافت أن "الدستور المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية تنص على توفير العناية للأطفال"، واعتبرت أن الحكم الابتدائي المطعون فيه وإن قضى بثبوت بنوة البنت للمشتكى به طبيعياً، فإن عدم حملها لاسمه العائلي واسمه الشخصي في رسم الولاية ودون أن تحظى برعايته مادياً ومعنوياً كتلك التي يقرها القانون للأبناء الشرعيين يجعل الحكم الابتدائي ك"المعدوم". وجاء في حيثيات هذا القرار أن "المشرع لو أراد أن يثبت الابن البيولوجي لمن تنصل منه لنص على ذلك صراحةً ولرتب آثاراً على البنوة البيولوجية أسوة بالبنوة الشرعية"، وأضاف القرار: "فضلاً عن ذلك، فإنه لما ثبت بأن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة فساد (زنا)، فإنه من المعلوم فقهاً وقانوناً أن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجياً أنه تخلق من نطفته". وأضاف الحكم أن "هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ولا تحتاج إلى إثباتها، ويكون الحكم المطعون فيه لما قضى بثبوت بنوة البنت للطاعن غير مرتكز على أساس، مما تقرر معه إلغاؤه"، كما اعتبرت المحكمة أن "الحكم بالتعويض للأم لا يتوفر على عناصر التعويض لأن الفعل غير مشروع وأن والدة الطفل طرف في هذا العمل". القرار قال أيضاً إن البنت تعتبر أجنبية عن المستأنف عليه، أي الأب البيولوجي، وأوضح أن "البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أية آثار كما نصت عليها المادة 148 من مدونة الأسرة، وآثار شاملة ولا يمكن أن نقصرها على الآثار المؤسسة على النسب". وأكد الحكم أن "كلمة آثار يمكن أن تنصرف إلى غيرها"، وأورد نصا لابن حزم الأندلسي في كتابه المحلي في جزئه العاشر صفحة 302 يقول: "ابن الزنا لا يلحق مطلقاً بأبيه فلا يترتب عن البنوة غير الشرعية أي أثر من آثار علاقة القرابة إطلاقاً، فلا يرث الابن أباه ولا يرثه هو، ولا له عليه حق الأبوة، لا في بر ولا في نفق ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي". وخلص قرار محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي، الذي قضى ببنوة البنت لأبيها البيولوجي خارج مؤسسة الزواج، غير مصادف للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة البنت؛ لذلك تقرر إلغاؤه، وقضت بإلغائه وتحميل الأم المصاريف على الدرجتين.
