الزلزال السياسي، ما له وما عليه

لم يكن اكثر المتفائلين ببلادنا يتوقع زلزالا سياسيا بهذا الحجم، حيث طالت عصا الاقالة أربعة وزراء ومدير مؤسسة عمومية، كما تم تبليغ خمسة وزراء سابقين بعدم رضا الملك عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، كما أكد لهم أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً، هذا الامر لم يقتصر على وزراء الحكومة فقط ،بل سبقهم إعفاء ضباط عسكريين؛ مما يوحي أن هناك رؤوسا يانعة حان قطافها من أجل احتواء الاحتجاجات من جهة ومن أجل ضخ دماء جديدة بالمؤسسات الحيوية للدولة كالمؤسسة العسكرية.
البداية كانت مع العسكر
قام الملك في سابقة من نوعها بإعفاء ثلاثة وأربعون ضابطا ساميا من القوات المسلحة الملكية دفعة واحدة في مختلف الدرجات السامية و العليا واحالتهم على التقاعد؛ في تناف تام مع ما كان معمولا به في عهد والده الراحل الحسن الثاني؛ حيث كان التمديد بالنسبة للضباط السامين هو القاعدة رغم وصولهم الى سن التقاعد القانونية؛ وعليه فقد اضحى هذا الاعفاء بداية الزلزال الذي وعد به ملك البلاد و لم يستثني أحدا.
الملك يمهل ولا يهمل
من يعرف دواليب وخبايا مراكز صنع القرار ببلادنا سيعرف ان لكل كلمة في الخطب الملكية معنى واحدا لا يحتمل التأويلات وهذا ما وقع فعلا؛ عندما زلزلت الأرض تحت أقدام شخصيات سياسية وتكنوقراطية رضعت من ضرع المخزن طويلا، لكن هذا الأخير كانت له وجهة نظر أخرى عندما تعلق الأمر بالحفاظ على النظام العام، تخلى عنهم في أول فرصة من أجل إضفاء الشرعية على العمل السياسي وتحريك بركة السياسة الآسنة ببلادنا.
عدم الرضا عقوبة في حد ذاتها
إن تبليغ خمسة وزراء سابقين بعدم رضى الملك عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، كما أكد لهم أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ يعتبر في حد ذاته كابوسا في مقام الإقالة، حيث تم وضع حد لأي طموح مستقبلي لهؤلاء المعنيين بالأمر وإغلاق أبواب المناصب العمومية في وجوههم وهذا – في نظرنا- عقاب لا يقل شدة عن عقاب الإقالة لكونه سيقف حاجزا أمام طموحاتهم السياسية من جهة، كما ستبقى من جهة أخرى بمثابة أخطاء جسيمة ستلاحقهم في مسارهم المهني والسياسي.
منطق الربح و الخسارة:
إذا كانت السياسة مجالا للمنافسة بين رابح وخاسر، فإن القرار الملكي جاء ليؤكد أن هناك أحزاب رابحة وأخرى خاسرة في هذا الامتحان العسير، فإذا كان الربح السياسي من نصيب الأحزاب التي لم يشملها عصا الإقالة فإن أكثر الخاسرين هما حزبي الحركة الشعبية و حزب التقدم والاشتراكية، فالأول كان خمسة من وزراءه السابقين واللاحقين معنيين بالقرار، بينما الحزب الثاني كان لثلاث من وزراء نفس المصير، مع خصوصية أن هذا الأخير –حزب التقدم والاشتراكية- تمت الإطاحة بهرم السلطة فيه أي منصب الأمانة العامة مما يعد نكسة كبيرة، سيكون لها ما بعدها من عواقب على مستقبل الحزب.
ماذا بعد الإقالة؟
بعد انتشاء المغاربة بخبر "الزلزال السياسي العاصف" وزوال مفعوله، يتساءل العديد منهم عن جدوى الاقالة التي أقدم عليها الملك في غياب المتابعات القضائية المفترضة، مادام هناك اعتراف ضمني بوجود مسؤوليات، خاصة بعدما أتبتث تقارير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية وكذا المجلس الأعلى للحسابات وجود تقصير وعم التنفيذ، وبالتالي غياب ترجمة حقيقية لنتائج التحقيق على أرض الواقع، ناهيك عن مصير عشرات المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الذي لولاه لما وقع هذا الزلزال.
وفي الختام ومهما تعددت المواقف حول خلفيات هذا الزلزال السياسي التاريخي غير المسبوق ببلادنا، بين من يعتبره مجرد ذر للرماد في العيون، وتقديم أكباش فداء في خطوة لحظية دون رؤية مستقبلية واضحة لمعالم السياسة ببلادنا، إلا ان هناك فنة أخرى بالمقابل ترى ان هذه الرجة هي بمثابة ترجمة عملية للخطابات الملكية التي ترسم السياسات العامة ببلادنا و تفعلها وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار سقوط رؤوس كبيرة طالما انتظر المغاربة سقوطها بفارغ صبر.
*إطار، وباحث في القانون