قال صلاح الدين مزوار، رئيس الدورة 22 لمؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ ووزير الخارجية السابق، إن برلمانات إفريقيا ستشارك بكلمة واحدة ورؤية مشتركة حول هموم القارة السمراء في الدورة 23 من مؤتمر الأطراف، التي تترأسها جزر فيدجي بمدينة بون الألمانية ابتداءً من سادس نونبر المقبل. وأضاف مزوار، في تصريح لجريدة هسبريس، على هامش لقاء برلماني إفريقي اليوم الجمعة بمقر البرلمان، إن مشاركة كل من الاتحاد البرلماني الإفريقي، إضافة إلى برلمان عموم إفريقيا، والجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، إشارة قوية إلى استمرار القمة الإفريقية للعمل التي ترأسها الملك محمد السادس رفقة القادة الأفارقة على هامش كوب22 الذي احتضنته مراكش العام الماضي. واحتضن البرلمان المغربي اليوم اللقاء التشاوري البرلماني الإفريقي حول موضوع "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى العمل..رؤية البرلمانيين الأفارقة"، والذي أجمع فيه المتدخلون على ضرورة الترافع من أجل العدالة المناخية للقارة الإفريقية باعتبارها أكثر المناطق تضرراً من التغيرات المناخية، ومن المنتظر أن ينتهي بالتوقيع على ورقة ستكون خريطة طريق للمشاركة في كوب23. وأشار مزوار في التصريح ذاته إلى أن "هناك تحديات خطيرة بالنسبة لإفريقيا تتمثل في معاناتها من التحولات المناخية أكثر من المناطق الأخرى في العالم"، وزاد: "لهذا يجب أن نذهب بكلمة واحدة للترافع من أجل عدالة مناخية لإنقاذ قارتنا"، مردفا: "بفضل الملك وريادته والدور الذي لعبه المغرب خلال السنة الماضية بترؤسه لكوب22 ستكون إفريقيا حاضرة بكلمة واحدة ورؤية ومبادرات مشتركة في كوب23". ويحاول المغرب المشاركة في هذه القمة الأممية رفقة برلمانات إفريقيا برؤية مشتركة من أجل الدفع بتنفيذ البلدان المتقدمة لالتزاماتها بتوفير التمويل والتكنولوجيا والقدرات عبر وضع خطط لتعبئة ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020، إضافة إلى ضمان زيادة الدعم في الأجل الطويل بعد عام 2025 بهدف دعم المشاريع في البلدان المتضررة، خصوصاً إفريقيا لتجاوز تحديات التغير المناخي. وتساهم القارة الإفريقية ب4 في المائة فقط من مجموع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، لكنها تبقى القارة الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي الذي يسببه التصنيع في الدول المتقدمة. ومن المنتظر أن يعرف المؤتمر 23 لأطراف الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية، المقرر في بون من 6 إلى 17 نونبر المقبل، مشاركة ما بين 25 و30 ألف شخص. وتترأس هذه الدورة دولة جزر فيدجي، لكن تنظيمها سيكون على تراب مدينة بون الألمانية. وجاء اختيار فيدجي لرمزيتها، كواحدة من الدول الجزرية المعرضة للغرق، ما يعني أن COP23 سيكون مكرساً في جزء كبير منه لحماية هذه الجزر، ولاسيما في مجال التخفيف من الانبعاثات، كخيار وحيد يحول دون تلاشي واندثار هذه الدول بعد أن تغمرها المياه. وعبأت الحكومة الألمانية غلافاً مالياً قدره 170 مليون أورو لتنظيم كوب 23، الذي يأتي بعد مؤتمر كوب 22 الذي ترأسه المغرب في نونبر 2016 بمدينة مراكش، بعد مؤتمر كوب21 الذي نظم في باريس. وعلى مدى أسبوعين سيحاول مفاوضو الدول المشاركة وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس عبر إستراتيجية عالمية طويلة الأجل لمعالجة تغير المناخ. وكان اتفاق باريس حدد هدفاً للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين، لكن العلماء يحذرون من أن متوسط درجة الحرارة سيتجاوز هذه العتبة بحلول نهاية القرن الجاري، إضافة إلى دعم التحول الطاقي وتشجيع المشاريع المحافظة على البيئة بتوفير برامج دعم موجهة للدول النامية المتضررة. ومن ضمن القضايا الرئيسية المثيرة للجدل التي ستخيم على كوب23 بمدينة بون دور الولاياتالمتحدةالأمريكية في الاتفاقية الإطار بعدما أعلن دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق العالمي، إضافة إلى عدم وجود طموح في الأهداف المسطرة على المدى القريب قبل 2020، ومدى التزام الدول بتحقيق الأهداف الوطنية، وتوفير الدول المصنعة للتمويل المتفق عليه.
