أنهى مجلس مدينة الرباط الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بشق الأنفس أمام اعتراضات عدة من لدن مستشاري المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة، الذين كالوا الاتهامات إلى المكتب المسير بسبب تمرير مشروع الميزانية لسنة 2018 في الجلسة السابقة في ظروف غير مواتية. وعملت هسبريس أن محمد مهيدية، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة وعامل عمالة الرباط، لم يؤشر على مشروع الميزانية، نظراً لتمريرها في ظروف اتسمت بالمناوشات والصراع والمشادات بالأيدي وتكسير الممتلكات خلال الجلسة السابقة. كما أن هناك حديثاً عن كون محضر الجلسة السابقة أشار إلى أن التصويت على الميزانية تم بالبنود عكس ما جرى حقيقة. ويتوقع مشروع ميزانية العاصمة الرباط لسنة 2018، الذي تم رفضه، سقف مداخيل تصل إلى 905 ملايين درهم؛ لكن بمواجهته رفض السلطات الوصية، يكون قد عرف المصير ذاته الذي عرفته ميزانية 2017، ويكون بذلك مجلس المدينة قد فشل في تمرير ميزانيته لسنتين. وفي ظل معارضة المعارضة للنقط المدرجة في الجلسة الثالثة، وفي غياب العمدة محمد الصديقي بسبب إجرائه عملية جراحية، احتكم لحسن العمراني نائب عمدة مجلس مدينة الرباط، الذي ترأس الجلسة، إلى التصويت على أغلب النقط بالإيجاب نظراً لتوفر الأغلبية على العدد الكافي لتمريرها. ولم تخلُ الجلسة من كيل الاتهامات، حيث وجه مستشارو المعارضة اتهامات إلى الرئيس المسير العمراني ب"خرق القانون بطلبه تعديل ترتيب جدول أعمال المجلس"؛ وهو ما واجهه العمراني بضرورة تدخلهم في إطار نقط نظام حول التسيير دون الدخول في المضمون. كما عرفت الجلسة تدخلات لعدد من المواطنين الذين اعتادوا حضور الجلسات العمومية، وهو ما اضطر معه رئيس الجلسة إلى طردهم خارج القاعة طبقاً للقانون الذي يعطي الحق للتدخل في دورات المجلس فقط للمستشارين، كما جرى استقدام بعض أفراد القوات المساعدة عند بوابة القاعة لضبط الأمور. وتضمن جدول الأعمال الجلسة، التي استمرت لساعات، نقطاً؛ من ضمنها الانخراط في شبكة المدن المغربية المصنفة تراثاً مادياً من لدن اليونسكو، واتفاقية الشراكة متعددة الأطراف لبناء وتجهيز مركز فرز وتثمين النفايات الصلبة بجهة الرباطسلاالقنيطرة، إضافة إلى نقط تتعلق بإحداث المراحيض العمومية والإشهار في الفضاء العام وتهيئة دار المريني التاريخية، فيما لم تتم مناقشة ثلاث نقط وهي عرض تقرير لشركة الرباط للتهيئة التي تقوم بتنفيذ مشاريع مشروع "الرباط عاصمة الأنوار"، فضلا عن تقرير الرئيس وتقارير المقاطعات.
