"شغب التدبير" يتوَّج بمصادقة الأغلبية على مشروع "ميزانية الرباط"

تحت وقع المشاحنات وكيل الاتهامات، صادق مجلس مدينة الرباط على مشروع ميزانية سنة 2018 بموافقة 39 عضوا من الأغلبية ورفض واحد من لدن مستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما قاطع مستشارو المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة.
وعرفت الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر، التي انعقدت اليوم الجمعة، مشاحنات كلامية ومشادات بالأيدي من لدن مستشاري الأصالة والمعاصرة، بعدما طلبوا نقطة نظام تحولت إلى هجوم على المنصة التي كان يجلس بها المكتب المسير وعملوا على تكسيرها؛ وهو ما خلق فوضى عارمة داخل قاعة الاجتماعات.
ويتوقع مشروع ميزانية العاصمة الرباط لسنة 2018 سقف مداخيل تصل إلى 905 ملايين درهم؛ لكنها قد تواجه بالرفض من لدن الوالي نظراً للظروف التي جرت فيها عملية التصويت عليها، ومن المحتمل أن تعرف مصير ميزانية 2017 التي رفضتها السلطات الوصية المتمثّلة في والي الرباط.
وخلال الجلسة، وجه أعضاء فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في إطار نقطة نظام، اتهامات إلى محمد صديقي، عمدة الرباط، بالحصول على تعويضات في إطار الملف المعروف ب"العجز العقلي للعمدة" بعد حديث عن استفادته من تقاعد مبكر من شركة "ريضال"، المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بالعاصمة.
وحمل عبد الصمد أبو زهير، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، مسؤولية هذه الاحتجاجات للرؤساء السابقين لمقاطعات الرباط الذين لم ينجحوا في الانتخابات الجماعية، معتبراً أن العنف الذي تعرفه جلسات المجلس تشكل استثناءً من بين 1500 جماعة توجد بالمغرب.
وأضاف أبو زهير، في تصريح لهسبريس، أن أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة عاجزون عن مناقشة الميزانية بعدما تغيبوا عن المناقشة في اللجان المعنية، وقال إن هذا سبب لجوئهم إلى البلطجة والصراخ والتشويش، لافتا إلى أن ما وقع اليوم في الدورة يشهد على تدهور المعارضة وتطور بلطجيتها.
من جهته، قال البشير التاقي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس ذاته، إن المعارضة تطلب منذ سنتين من العمدة تقديم برنامج عمل وحصيلة التسيير، مشيرا إلى أن العمدة "يتخذ قرارات انفرادية، كما أن نزع التفويضات حتى عن حلفائه في الأغلبية".
كما أشار التاقي، في تصريح لهسبريس، أن احتجاج مستشاري "البام" كان سببه أيضاً "غياب منح الجمعيات، وتحقيق العمدة لرقم قياسي من السفريات إلى الخارج؛ وهو ما مكنه من تسلم 42 مليون سنتيم كتعويض عن التنقل، دون أن يقدم أية تقارير بخصوص مشاركاته في الخارج".
عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قال، في تصريح لهسبريس، إن الصراع المستمر منذ سنتين ما بين الأغلبية التي يقودها العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة لا تعرف أسبابه الحقيقية، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعطل مصالح المواطنين.
وأصاف الحياني أن هذه الظروف التي تعيش دورات مجلس العاصمة يستحيل معها أي حوار عقلاني أو ديمقراطي، مؤكداً أن جل دورات المجلس كانت تمر بالصراخ والمشادات باستثناء ثلاث دورات فقط.
ومنذ انتخاب مجلس مدينة الرباط، في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، لم تمر دورة إلا يكون الصراع والعرقلة والاتهامات المتبادلة عناوينها البارزة؛ وهو ما تسبب في تأخير المصادقة على مشاريع مهمة تدخل ضمن مشروع "الرباط.. مدينة الأنوار".