الاستقلال يرفض دخول حكومة "الدكاكين السياسية"

وصف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، أحزاب الأغلبية التي شملتها الإعفاءات بأنها "دكاكين سياسية عليها مغادرة تدبير الشأن العام".
وخلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2018، قال مضيان إن "الإعفاءات هي مسؤولية سياسية"، مضيفا أن "على المعنيين بالأمر تقديم استقالاتهم"، ويجب على هذه "الدكاكين السياسية" أن تخرج من الحكومة لأنها لم تعد لها الأهلية لذلك.
في مقابل ذلك، وجوابا على التكهنات التي تشير إلى إمكانية دخول حزب الميزان إلى الحكومة، قال مضيان، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، "بكل وضوح، حزب الاستقلال لا يرغب في دخول الحكومة لسد الخصاص، كما يتم في قطاع التعليم عندما تطرأ ظروف لأحد الأساتذة أو تكون الأستاذة حاملا فيتم اللجوء إلى أستاذ آخر لسد الخصاص"، رافضا "إكمال العدد أو تعويض أحد، لأن حزب الاستقلال أكبر من هذا، وتاريخه وحجمه أكبر مما يتم تداوله".
مضيان الذي يتجه حزبه إلى قطع شعرة معاوية مع حكومة سعد الدين العثماني، يرى أن "النبرات والأفكار والمواقع تغيرت لكن بقيت المنهجية واحدة، منهجية عدم التجاوب والتفعيل"، متهما الحكومة بضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإجراءات التي جاء بها أول مشروع لقانون المالية تضعه.
وقال مضيان في هذا الصدد: "مشروع هذا القانون المالي لا يعكس نصوص وروح التصريح الحكومي، التي جاءت بتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية"، منبها إلى أن فريقه لا يلمس أي إجراء عملي لتنزيل هذه الالتزامات من خلال مشروع القانون الحالي.
انتقادات مضيان بلغت درجة اتهام الحكومة بتغييب الحوار الاجتماعي الحقيقي، مطالبا بمأسسته لأنه أداة للسلم الاجتماعي والاستقرار والتحفيز على الإنتاج من خلال الزيادة في الأجور، وتعزيز الضمان الاجتماعي، والعمل على تحسين ظروف الشغل، وتأمين السلامة الجسدية للعمال والموظفين.
من جهة ثانية، يرى مضيان أن "الزلزال السياسي" الذي شهده المغرب يعد "زلزالا عاديا" أو "صغيرا"؛ "فقوته لم تزد عن ثلاث درجات"، مشددا على أن "المغرب يحتاج إلى زلزال من 7 درجات من أجل إعادة الكثير من الأمور إلى نصابها، خاصة بعد سلسلة من الهزات الاجتماعية التي عرفتها مناطق مختلفة، كحراك الريف وزاكورة وقلعة السراغنة"، بتعبيره.
واعتب القيادي الاستقلالي أن التدابير التي اتخذها الملك مؤخرا هي خطوات جيدة وتاريخية، ولقيت استحسانا عاما واستبشر بها كل المغاربة وساكنة منطقة الريف، مضيفا: "كان أملنا أن تقدم لجان التفتيش التي زارت الحسيمة تقاريرها كاملة بهذا الشأن، خاصة وأن لدينا تقارير سابقة لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لنرفع بذلك درجة هذا الزلزال".