عرض لأبرز اهتمامات صحف الاقتصاد الأسبوعية

خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية عناوينها الكبرى وتحاليلها هذا الأسبوع للإصلاح الجبائي، ومشروع قانون المالية 2018، وإشكالية تبييض الأموال والنجاعة الطاقية.
وهكذا، نقلت (لافي إيكو) أنه في إطار الإصلاح الجبائي، سلمت وزارة الداخلية خلاصات التشخيص العميق الذي بدأ منذ شهر يونيو 2015 والذي يكشف غياب الترابط بين التنمية الترابية والعائدات الضريبية، وعدم وجاهة قواعد حساب الضرائب وغياب مراقبة جبائية على المستوى المحلي.
كما تشير الخلاصات إلى أن 32 جماعات تحصل 86 في المئة من الضرائب والمستحقات المحلية، حسب الصحيفة التي أبرزت أن مشروع قانون جديد يهم إصلاح القانونين 06-47 و07-39 سيطرح في مسار المصادقة في الفصل الأول من 2018.
من جهة أخرى، أعلنت الأسبوعية أنه يرتقب أن تدمج المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية أثمنتهما المرجعية للعقار المعتبرة لدى حساب الضرائب المستحقة لهما في إطار المعاملات العقارية، وذلك في شهر دجنبر المقبل بالدار البيضاء.
هذا الدمج للأثمنة المرجعية بين الضرائب والمحافظة العقارية، الذي انطلق قبل عدة أشهر، سيتم بداية على مستوى الدار البيضاء قبل تعميمه في مجمل التراب الوطني، حسب المصدر ذاته.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2018، أشارت (لافي إيكو) إلى أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أبرز أن هذا المشروع "يتضمن ما يكفي من الإجراءات الضريبية لتشجيع المقاولات على الاستثمار"، موضحا أن هذه التحفيزات تنضاف إلى الجهود غير المالية التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الأعمال.
ونقلت الصحيفة أن السيد بوسعيد يعتبر أنه على المقاولات "اغتنام الفرص التي تخولها الاستراتيجيات القطاعية، وعدم الاكتفاء فقط بالحلول السهلة والخروج من القطاعات الكلاسيكية كالعقار".
وفي ملفها الأسبوعي تحت عنوان "تبييض الرساميل .. تشديد المراقبة"، كتبت (تشالينج إيبدو) أنه بعد عشر سنوات من الممارسة فإن الترسانة المضادة للتبييض بلغت سرعتها القصوى، مبرزة أن تثبيتها لم يكن بديهيا في البداية، وينبغي الإقرار أن ثقافة مكافحة تبييض الأموال أرست نفسها جيدا في الساحة البنكية المغربية.
وأشارت الأسبوعية، التي نقلت تقرير 2015 لوحدة معالجة المعلومات المالية، إلى أنه من بين 1185 من التصريحات بالاشتباه التي تلقتها هذه الخلية منذ 2009، فإن 1046 منها صدرت عن الأبناك.
وحول مسألة الاستثمار، كتبت (تشالينج إيبدو)، تحت عنوان "المقاولات والمؤسسات العمومية .. فاعلون اقتصاديون ولكن"، أن المؤسسات والمقاولات العمومية تعد أولى المستثمرين العموميين بحوالي 107 ملايير درهم وتحتل مكانة هامة في تحديد وإنجاز السياسات العمومية.
وأوضحت الصحيفة أن أهم الفاعلين في مجال الاستثمار يظلون مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (15 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (13 مليار درهم)، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير (10 ملايير درهم)، وصندوق التمويل الطرقي (7 ملايير درهم)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (6,2 مليار درهم).
وفي الموضوع ذاته، ذكرت صحيفة (فينانس نيوز) أن ديون المؤسسات والمقاولات العمومية تضاعفت تقريبا أربع مرات في غضون عشر سنوات، منتقلة من 56 مليار درهم في 2007 إلى 261 مليار درهم نهاية 2016.
وقالت الأسبوعية "إن هذا النمو المهول لمديونيتها قد يرهن أداءها مستقبلا"، مشيرة إلى أن 93 في المئة من ديون المؤسسات والمقاولات العمومية تتمركز على مستوى 10 مؤسسات ب156,9 مليار درهم نهاية يونيو 2016.
وبخصوص النجاعة الطاقية، أبرزت الأسبوعية أن المغرب وضع أهدافا طموحة في هذا المجال، لكن الرؤية لا تزال نوعا ما غير واضحة بشأن النتائج التي تحققت حتى اليوم.
وقالت (فينانس نيوز) "إن المغرب سارت حقيقة في منعطف الانتقال الطاقي في 2009، بمناسبة مناظرة الطاقة، التي أعطت فيها الرسالة الملكية توجها جديدا للسياسة الطاقية للمملكة"، مذكرة أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، حددت المملكة كهدف تقليص الاستهلاك الطاقة في مجال البناء ب20 في المئة في أفق 2030.