وجَّه محمد أبودرار، البرلماني عن إقليمسيدي إفني، مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبارة عن سؤال كتابي يشير فيه إلى إمكانية إحداث معبر حدودي جديد نحو دولة موريتانيا إلى جانب معبر الڭرڭرات. وقال البرلماني إن البحث عن إحداث معبر ثان نحو إفريقيا "يحظى بالأولوية والأهمية المطلقتين"، مشيراً إلى أن شساعة الحدود الجنوبية مع الجارة الجنوبية تعطي مجالاً مريحاً لاختيار المسلك المناسب. وجاء طلب البرلماني محمد أبودرار إحداث معبر جديد معززاً بكون معبر الڭرڭرات "أصبح في مرمى أعداء الوحدة الترابية باختلاق بعض المناوشات التي قد تُعيق حركية المرور". وأكدت المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة أن المغرب "يراهن كثيراً على دوره الإستراتيجي في مد جسور التواصل مع بقية الدول الإفريقية من خلال نهجه سياسة ناجح-ناجح". وربط البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة نجاح "علاقات المغرب الاقتصادية مع البلدان الإفريقية وفق خطة رابح -رابح من خلال المشاريع التنموية الكبرى والمبادلات التجارية بوجود بنية تحتية مهمة من الطرق البرية لتعزيز وتطوير هذه المكاسب". واعتبر النائب البرلماني أن التحدي الأكبر أمام نجاح العلاقات الاقتصادية للمغرب مع البلدان الإفريقية مرتبط بضرورة وجود معابر حدودية لتسهيل المبادلات التجارية، واقترح في هذا الصدد معبراً يربط بين السمارة ونواكشوط. ويعتبر معبر الڭرڭرات، الواقع جنوب المغرب، المعبر الحدودي البري الوحيد مع الجارة الجنوبيةموريتانيا، وتسلكه يومياً أكثر من مائة شاحنة محملة بالسلع والبضائع، تتجه نحو دول جنوب الصحراء انطلاقاً من مدن الدارالبيضاء وأكادير. كما يُعد هذا المعبر أكبر نقطة حدودية برية من حيث النشاط التجاري. ولمواكبة هذه الحركية التي تزداد بشكل مستمر، شرعت السلطات قبل سنوات في أشغال تهيئة المعبر من خلال تشييد بناية إدارية عصرية بغلاف مالي قدره 8.4 ملايين درهم. وكان هذا المعبر ملعباً لمناوشات من قبل عناصر جبهة البوليساريو في السنوات الأخيرة، خصوصاً في المنطقة العازلة غير المُعبدة المسماة قندهار، حيث تعترض عناصر الجبهة من حين إلى آخر طريق الشاحنات، وهو ما يصعب مأمورية السائقين المغاربة. وسعى المغرب وموريتانيا قبل سنوات إلى تعبيد هذه الطريق لتسهيل مأمورية السائقين وتحقيق انسيابية في الحركة التجارية بين المغرب ودول القارة، إلا أن تحركات البوليساريو مدعومة بالجزائر جعلت المملكة تعدل عن الأمر إلى حين.
